أصدر الملك محمد السادس عفوه السامي لفائدة 907 أشخاص، بمناسبة الذكرى الأولى لعيد الوحدة.
وأوضحت وزارة العدل في بلاغ، أن المستفيدين من هذا العفو ينقسمون إلى 613 شخصا في حالة اعتقال، و294 شخصا في حالة سراح. ويتعلق الأمر بأشخاص صدرت في حقهم أحكام عن مختلف محاكم المملكة.
ويستفيد المعتقلون من العفو الملكي وفق ثلاثة تدابير، تشمل الإعفاء مما تبقى من العقوبة، وتخفيض مدد الحبس أو السجن، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد.
وتصدر التخفيضات قائمة المستفيدين الموجودين في حالة اعتقال. وذلك بعدما شملت 595 نزيلا. كما استفاد 17 نزيلا من العفو مما تبقى من عقوبتهم الحبسية أو السجنية.
وشمل العفو أيضا نزيلا واحدا، من خلال تحويل عقوبته من السجن المؤبد إلى السجن المحدد. وبذلك بلغ مجموع المستفيدين الموجودين في المؤسسات السجنية 613 نزيلا.
294 مستفيدا في حالة سراح
وفي المقابل، شمل العفو الملكي 294 شخصا يوجدون في حالة سراح. وتوزعت التدابير المقررة لفائدتهم بين أربعة أصناف.
واستفاد 202 شخص من العفو من الغرامة. وشمل العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها 72 شخصا.
كما استفاد تسعة أشخاص من العفو من العقوبة الحبسية مع الإبقاء على الغرامة. وشمل العفو من عقوبتي الحبس والغرامة 11 شخصا آخرين.
وتعكس هذه الأرقام تنوع التدابير التي تضمنها العفو الملكي، سواء بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال أو الموجودين في حالة سراح.
وباحتساب الفئتين، يصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 907 أشخاص، وفق الحصيلة التي أعلنتها وزارة العدل.
عيد الوحدة ومناسبة العفو الملكي
ويأتي هذا العفو بمناسبة الذكرى الأولى لعيد الوحدة، الذي أقره الملك محمد السادس عيدا وطنيا يحتفل به في 31 أكتوبر من كل سنة.
وكان بلاغ للديوان الملكي، صدر في نونبر 2025، قد أعلن اعتماد هذه المناسبة الوطنية، مع جعلها موعدا سنويا لإصدار العفو الملكي السامي.
وارتبط إقرار عيد الوحدة بالتطورات التي عرفتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وبالتحولات التي أشار إليها الخطاب الملكي آنذاك.
ويشكل العفو الملكي، وفق البلاغ، المناسبة التي شمل فيها القرار هذه السنة 907 أشخاص، موزعين بين المعتقلين والموجودين في حالة سراح.
واختتمت وزارة العدل بلاغها بالدعاء للملك محمد السادس، متمنية أن تعود هذه المناسبة عليه بالنصر والتمكين. وأن تقر عينه بولي العهد الأمير مولاي الحسن وباقي أفراد الأسرة الملكية.
