احتضن مركز الاصطياف لوزارة العدل بمراكش دورة تكوينية لقضاة النيابة العامة أمس. وناقش المشاركون المستجدات الجوهرية للقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بالمغرب. علاوة على ذلك، تميز اللقاء بحضور وازن لجميع وكلاء الملك بالدائرة القضائية.
تأطير قضائي رفيع وانخراط جماعي لمواكبة الإصلاحات التشريعية
ألقى الوكيل العام للملك خالد كردودي كلمة تأطيرية شددت على التكوين المستمر. وفي المقابل، قدم النائبان عبد الكريم القصاري ولحسن أوتغلياست عروضاً تفاعلية مكثفة بالمناسبة. بناءً على ذلك، تبادل المسؤولون القضائيون الرؤى حول سبل التطبيق السليم للقانون الجديد.
من جهة أخرى، تجسد هذه المبادرة القضائية الانخراط الجماعي لتطوير الأداء المهني للنيابات العامة. ونتيجة لذلك، يتيح النقاش المباشر استيعاب المقتضيات التشريعية وانعكاساتها العملية داخل المحاكم يومياً. وبالتالي، تسهم مخرجات اللقاء في تعزيز النجاعة القضائية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
مواكبة دوريات رئاسة النيابة العامة وتكامل مساعدي القضاء
تجسد الدورة الأهمية البالغة لدوريات رئيس النيابة العامة في توجيه العمل الميداني. وفي الوقت نفسه، تحرص التوجيهات الرسمية على حماية حقوق المتقاضين وصون الضمانات القانونية. تأسيساً على ذلك، يشمل التكوين التنسيق الوثيق مع مختلف مساعدي القضاء والمهن القانونية.
وبالتوازي مع ذلك، يتكامل دور المحامين والعدول والخبراء لتكريس المحاكمة العادلة باستمرار. وبناءً على التوصيات الختامية، يواصل سلك القضاء بمراكش برامج التأهيل المهني بانتظام.
يُمثل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة منعطفاً تشريعياً وإجرائياً يعيد هندسة التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق الدفاع داخل المحاكم المغربية؛ إذ ركّز النص على تدقيق مساطر المخابرة والحضور الإلزامي للمحامي في المراحل التمهيدية، وضبط قنوات التبليغ والتنفيذ القضائي عبر رقمنة الإجراءات وإلزامية المنصات الإلكترونية، فضلاً عن إعادة تعريف شروط الحصانة المهنية أثناء الجلسات ومساطر الإشعار الفوري للنقيب في حال تحريك المتابعات.
وتستهدف هذه المقتضيات الإجرائية تجاوز مناطق الاحتكاك الكلاسيكية بين قضاة النيابة العامة وأصحاب البدلة السوداء، من خلال نقل العلاقة من منطق التوجس المسطري إلى شراكة وظيفية مقننة وواضحة المعالم تضمن سرعة تصريف القضايا دون المساس بجوهر شروط المحاكمة العادلة.
