حددت المديرية العامة للضرائب يوم 2 نونبر 2026 آخر أجل أمام عدد من فئات الملزمين للإدلاء بتصريحاتهم الضريبية وأداء المستحقات المرتبطة بها.
ويشمل هذا الموعد المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها مليوني درهم، وموردي الخدمات عن بعد غير المقيمين بالمغرب، إلى جانب الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت المديرية، في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية، أن المعنيين مطالبون باحترام الآجال المحددة وإتمام الإجراءات إلكترونيا عبر المنصات المخصصة لكل فئة. وتشمل هذه الالتزامات التصريح بآجال الأداء، والتصريح برقم المعاملات، وأداء الضريبة على القيمة المضافة.
ويأتي هذا التذكير قبل حلول الموعد النهائي، بهدف تمكين الملزمين المعنيين من استكمال الإجراءات المطلوبة. كما دعت المديرية إلى الاستفادة من الأدلة التوضيحية المتاحة عبر بوابتها الإلكترونية.
المقاولات مطالبة بالتصريح بآجال الأداء
ذكّرت المديرية الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين تجاوز رقم معاملاتهم مليوني درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، بالتزام التصريح بآجال الأداء. ويهم هذا الإجراء رقم المعاملات المحقق خلال السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2026.
ويتعلق الأمر بالتصريح الخاص بالربع الثالث من سنة 2026، الذي يتعين إيداعه قبل 2 نونبر المقبل. كما يجب على المقاولات المعنية أداء الغرامة المالية المستحقة تلقائيا، بالتزامن مع تقديم التصريح.
وتتم هذه العملية إلكترونيا عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية “SIMPL-Délais de paiement”. وبذلك، يتعين على الملزمين استكمال التصريح والأداء داخل الأجل المحدد، دون الاكتفاء بإعداد الوثائق المطلوبة.
وتخضع البيانات المتعلقة بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال القانونية لشروط التأشير والمصادقة. إذ يتعين على مراقب الحسابات التأشير على البيان المفصل للفواتير، عندما يبلغ رقم المعاملات السنوي 50 مليون درهم أو يتجاوزه.
أما المقاولات التي يقل رقم معاملاتها السنوي عن 50 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، فيتعين عليها الحصول على تأشير خبير محاسبي أو محاسب معتمد. ويستند تحديد الجهة المختصة بالتأشير إلى رقم المعاملات المسجل خلال آخر سنة محاسبية.
وأكدت المديرية أن عدم وجود فواتير تجاوزت آجال الأداء لا يعفي المقاولات من التصريح. كما يظل التأشير على التصريح إلزاميا، سواء من طرف مراقب الحسابات أو خبير محاسبي أو محاسب معتمد، بحسب الحالة.
ويعني ذلك أن المقاولات المعنية مطالبة بإيداع التصريح حتى عندما لا تتوفر لديها فواتير غير مؤداة داخل الآجال القانونية. ويظل احترام هذا الإجراء ضروريا لتسوية الالتزام المرتبط بآجال الأداء.
دليل إلكتروني لمواكبة المقاولات
ولتسهيل إنجاز هذه الإجراءات، وضعت المديرية العامة للضرائب مجموعة من الوثائق التوضيحية رهن إشارة الملزمين. ويمكن تحميل دليل الاستعمال التفصيلي ودفتر التحملات، إضافة إلى مرفقات التبادل الإلكتروني للبيانات.
وتتوفر هذه الوثائق عبر البوابة الإلكترونية للمديرية، من خلال المسار المخصص لخدمات المهنيين. ويتعلق الأمر بالمسار “SIMPL/Espace professionnel/SIMPL-Délais de paiement”.
وتتيح هذه الوثائق للمقاولات الاطلاع على كيفية استعمال المنصة واستكمال التصريح المطلوب. كما تساعدها على التعرف على المتطلبات التقنية المرتبطة بالتبادل الإلكتروني للبيانات.
موردو الخدمات عن بعد معنيون بموعد 2 نونبر
يشمل الأجل نفسه موردي الخدمات عن بعد غير المقيمين بالمغرب، الذين يقدمون خدمات غير مادية لزبناء غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة. ويهم هذا الالتزام الموردين الذين يتوفرون على مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي بالمغرب.
ويستثني هذا الإجراء الموردين الذين قاموا بالحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 117-III من المدونة العامة للضرائب. أما الموردون المعنيون، فيتعين عليهم التصريح برقم المعاملات المحقق بالمغرب خلال الربع الثالث من سنة 2026.
ويجب إيداع هذا التصريح قبل 2 نونبر 2026، مع أداء الضريبة المطابقة له في الوقت نفسه. ولا يتيح هذا النظام للموردين المعنيين الاستفادة من حق الخصم، وفق التوضيحات التي قدمتها المديرية.
وتتم العملية عبر الركن المخصص لـ”Taxation on digital services”. كما وضعت المديرية دليلا خاصا رهن إشارة الموردين، لمساعدتهم على استيفاء هذا الالتزام.
ويمكن للمعنيين تحميل الدليل عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب. ويتعين عليهم الولوج إلى قسم “Téléservices SIMPL / Taxation on digital services”.
ولا تقتصر التزامات هؤلاء الموردين على التصريح برقم المعاملات وأداء الضريبة. إذ يتعين عليهم أيضا مسك سجل يتضمن الخدمات المقدمة، مع وضعه إلكترونيا رهن إشارة الإدارة عند طلبه.
ويجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة عشر سنوات، وفق ما أكدته المديرية العامة للضرائب. ويشكل هذا الالتزام جزءا من المتطلبات المرتبطة بتتبع الخدمات المقدمة عن بعد داخل المغرب.
إقرارات الضريبة على القيمة المضافة تشمل النظامين الشهري والفصلي
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، ذكّرت المديرية الملزمين الخاضعين لنظام الإقرار الفصلي بضرورة تسوية وضعيتهم قبل الموعد المحدد. ويتعين على هذه الفئة التصريح برقم المعاملات المنجز خلال الفصل الثالث من سنة 2026.
كما يجب أداء الضريبة المطابقة لهذا الرقم بالتزامن مع إيداع الإقرار. وتتم العملية عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية “SIMPL-TVA”.
أما الخاضعون لنظام الإقرار الشهري، فيتعين عليهم التصريح برقم المعاملات المحقق خلال شهر شتنبر 2026. ويشمل الالتزام أداء الضريبة المستحقة في الوقت نفسه، عبر المنصة الإلكترونية نفسها.
وحددت المديرية العامة للضرائب يوم 2 نونبر 2026 آخر أجل لإتمام هذه الإجراءات. وبذلك، يجمع الموعد بين التصريحات الفصلية الخاصة بالربع الثالث، والتصريحات الشهرية المتعلقة بشهر شتنبر.
وتهم هذه التذكيرات فئات مختلفة من الملزمين، لكنها تشترك في ضرورة احترام الموعد النهائي. كما تؤكد المديرية اعتماد الخدمات الإلكترونية لإيداع التصريحات وأداء الضرائب والغرامات المرتبطة بها.
ويتعين على كل فئة الرجوع إلى الخدمة الإلكترونية المطابقة لطبيعة التزامها. فالمقاولات المعنية بآجال الأداء تستخدم منصة “SIMPL-Délais de paiement”، بينما يعتمد موردو الخدمات عن بعد الركن المخصص للضريبة على الخدمات الرقمية.
أما الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة، فينجزون تصريحاتهم عبر “SIMPL-TVA”. ويظل يوم 2 نونبر 2026 الموعد النهائي المشترك لاستكمال الالتزامات المذكورة، وفق البلاغات الصادرة عن المديرية العامة للضرائب.
