أعلن مجلس المنافسة، عن تبليغ مؤاخذات رسمية إلى شركة تنشط في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، على المستويين الوطني والمحلي، وذلك على خلفية ممارسات اعتبرها المجلس منافية لقواعد المنافسة، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.
ويأتي هذا التبليغ، وفق بلاغ لمجلس المنافسة، في سياق تحقيق فتحه المجلس بتاريخ 19 فبراير 2024، بموجب القرار رقم 20/ق/2024، وذلك في إطار ممارسة مهامه وصلاحياته الدستورية والقانونية، الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين.
ووفقا لنتائج البحث والتحقيق الذي قامت به المصالح المختصة داخل المجلس، تم رصد مؤشرات قوية على ارتكاب الشركة المعنية لممارسات تعدّ استغلالا تعسفيا لوضعها المهيمن في السوق، واستغلالا لحالة التبعية الاقتصادية التي يوجد فيها شركاؤها التجاريون، بالإضافة إلى فرض أسعار منخفضة بشكل تعسفي.
ويندرج هذا النوع من الممارسات ضمن الأفعال المحظورة بموجب المادة 7 من القانون رقم 104-12، والتي تُحرّم بشكل صريح الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو لحالة تبعية اقتصادية، لما له من أثر محتمل في عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف مسارها الطبيعي.
ويُشكّل تبليغ المؤاخذات إلى الشركة المعنية بداية المسطرة الحضورية التي تضمن للطرف المعني ممارسة حقه الكامل في الدفاع، حيث سيُعرض الملف على أنظار المجلس للتداول فيه، بعد عقد جلسة مخصصة لمناقشة القضية، وذلك في احترام تام للإجراءات القانونية وحقوق الدفاع.
ويؤكد مجلس المنافسة أن تبليغ المؤاخذات لا يُعدّ حكما نهائيا، بل خطوة إجرائية ضمن المسطرة القانونية الجاري بها العمل، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المخالفات المنسوبة للشركة المعنية.
