تعبأت الهيئة المغربية لسوق الرساميل والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتيسير تمويل النسيج المقاولاتي. ونظم الطرفان ندوة مشتركة بالدار البيضاء لتقريب سوق الرساميل من المقاولات الصغرى.
علاوة على ذلك، يهدف هذا التحالف الاقتصادي إلى توجيه الادخار الوطني نحو الاستثمار المستدام.
الحكامة والهيكلة كمدخل رئيسي للإدراج المالي
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي ضرورة تأهيل المقاولات الوطنية للتمويل. وفي المقابل، أوضح التازي أن الولوج للبورصة يقتضي سنوات من الإعداد والعمل الداخلي المنتظم.
بناء على ذلك، تلزم هذه الخطوة ضبط معايير الحكامة الرشيدة وتوفير بيانات مالية دقيقة وموثوقة.
من جهة أخرى، يسعى الاتحاد إلى مرافقة المقاولات الصغرى لرفع حجم نشاطها التجاري والميداني. ونتيجة لذلك، يساعد هذا التحضير الممنهج على فتح آفاق استثمارية واعدة أمام الفاعلين الاقتصاديين.
وبالتالي، يتحول مسار الامتثال المالي إلى رافعة حقيقية لتحقيق التنافسية وخلق فرص الشغل.
انفتاح سوق الرساميل على مشاريع الاقتصاد الفعلي
شدد رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل طارق الصنهاجي على مواكبة تحولات الاقتصاد الوطني. وفي الوقت نفسه، ذكر الصنهاجي بالإصلاحات الهيكلية التي منحت السوق المالية عمقاً ونضجاً استثنائياً.
تأسيساً على ذلك، دعا رئيس الهيئة المتدخلين الماليين إلى الابتكار والاقتراب من حاملي المشاريع.
وبالتوازي مع ذلك، ناقش المشاركون سبلاً عملية لتهيئة المقاولات للاستفادة من الحلول التمويلية المتنوعة. وبناءً على هذه الرؤية المشتركة، يواصل الشركاء تعبئة الإمكانات لتطوير الإنتاج الوطني المستدام.
