يحقق قاضي التحقيق في ملفات أحالتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص شركات للتصدير والاستيراد متهمة بتهريب الأموال، خاصة أصحاب الشركات التي توصلت بإشعارات من مكتب الصرف حول ممتلكات وودائع ينطوي خارج المملكة على خرق للقانون.
وأشارت يومية المساء في عدد اليوم الجمعة، استنادا إلى مصدر مطلع، إلى أن تحقيقات مطولة مكنت من تتبع خيوط الممتلكات العقارية والودائع لشركات في ملكية مسؤولين، مثل اسبانيا وسويسرا، اذ عادة ما يجري الاحتيال على القوانين المعمول بها لتهريب الملايين من العملة الصعبة عبر عمليات وهمية للتصدير والاستيراد.
التحقيق مع شركات وهمية متهمة بتهريب الملايير من العملة بطرق احتيالية
