ارتفع العجز التجاري بالمغرب إلى 198,38 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مسجلا زيادة بنسبة 23,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وذلك وفق معطيات أصدرها مكتب الصرف.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الشهرية حول المبادلات الخارجية، أن هذا الارتفاع يعود إلى نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات خلال النصف الأول من السنة.
ارتفاع الواردات يفوق نمو الصادرات
بلغت قيمة الواردات 458,77 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15,3 في المائة. في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى 260,39 مليار درهم، بنسبة 9,7 في المائة.
ونتيجة لذلك، تراجع معدل التغطية بـ 2,8 نقطة ليستقر عند 56,8 في المائة.
المواد الخام والتجهيز تقود نمو الواردات
سجلت الواردات ارتفاعا في عدد من الفئات الرئيسية. وشملت الزيادة المنتجات الخام التي ارتفعت بنسبة 37,7 في المائة لتصل إلى 28,82 مليار درهم.
كما ارتفعت المنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 21,2 في المائة إلى 112,34 مليار درهم.
وزادت واردات منتجات الاستهلاك الجاهزة بنسبة 14,2 في المائة لتبلغ 111,11 مليار درهم.
في المقابل، سجلت أنصاف المنتجات ارتفاعا بنسبة 3,7 في المائة لتصل إلى 87,85 مليار درهم.
السيارات والطيران يدعمان الصادرات
ساهم قطاع السيارات في تعزيز الصادرات المغربية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.
وارتفعت صادرات القطاع بنسبة 17,4 في المائة لتبلغ 93,65 مليار درهم. كما حقق قطاع الطيران نموا بنسبة 19,3 في المائة، بعدما بلغت صادراته 17,32 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 6,5 في المائة. وانخفضت صادرات الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة.
كما تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 2,3 في المائة. أما قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 5,7 في المائة.
فائض الخدمات يواصل الارتفاع
بالتوازي مع ذلك، ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,8 في المائة ليبلغ 80,03 مليار درهم.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 14,1 في المائة لتصل إلى 161,15 مليار درهم.
كما ارتفعت واردات الخدمات بنسبة 11,6 في المائة لتبلغ 81,12 مليار درهم.
