وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على منح المغرب تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو، لدعم مشروع تطوير البنيات التحتية السككية.
ويهدف المشروع إلى تمديد الخط فائق السرعة وتعزيز أداء المحور السككي الرابط بين القنيطرة ومراكش، بما يدعم حركية النقل ويرفع التنافسية اللوجستية للمملكة.
تمويل جديد لتطوير البنية السككية
أعلن البنك الإفريقي للتنمية، في بلاغ، أن مجلس إدارته المنعقد، الأربعاء، في أبيدجان، صادق على هذا التمويل لفائدة المغرب.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية أن المشروع يستهدف تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة-مراكش، الذي يشهد أكبر تدفقات المسافرين والبضائع في المملكة.
وأضاف أن المشروع يشمل تمديد الخط فائق السرعة، إلى جانب تحديث البنيات التحتية الحالية على هذا المحور الاستراتيجي.
تحسين التنقل وتقليص مدة السفر
أكد البنك الإفريقي للتنمية أن المشروع سيساهم في تحسين انسيابية التنقل بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى.
كما سيدعم ربط مختلف الجهات بشكل أفضل، ويعزز وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن المشروع سيمكن أيضا من تقليص مدة السفر وخفض التكاليف اللوجستية، وهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب
ونقل البلاغ عن الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف ترسيم، قوله إن الجمع بين تمديد الخط فائق السرعة وتحديث البنيات التحتية الحالية سيواكب ارتفاع حركة المسافرين والبضائع.
وأضاف أن المشروع سيمنح المبادلات مزيدا من المرونة، ويقلص زمن الرحلات. كما سيعزز على المدى البعيد التنافسية اللوجستية للمغرب، ويرسخ موقعه كقطب استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا.
تجهيزات جديدة ومواكبة تنفيذ المشروع
يشمل المشروع اقتناء تجهيزات جديدة لتحديث البنيات التحتية السككية بمحور القنيطرة-مراكش. إضافة إلى القطب السككي للدار البيضاء.
ويتعلق الأمر بتوفير سكك حديدية جديدة وأجهزة مخصصة للخطوط الاعتيادية والخط فائق السرعة. وذلك بهدف رفع القدرة الاستيعابية وتحسين الأداء بشكل مستدام.
كما يتضمن البرنامج شقا خاصا بتدبير المشروع، يشمل تتبع الأشغال وتقييم النتائج، لضمان تنفيذ المشروع وفق الأهداف المحددة.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية أن هذه العملية تنسجم مع استراتيجيته القطرية بالمغرب للفترة 2024-2029، ومع أولويات النموذج التنموي الجديد، ومخطط السكك الحديدية في أفق 2040.
