أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية في المغرب عند متم يونيو 2026 تراجع إلى 20,2 مليار درهم، مقابل 24,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025. جاء ذلك وفق ما أظهرته وضعية تحملات وموارد الخزينة الخاصة بالأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2026، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 26 مليار درهم سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة. كما يشمل مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ارتفاع المداخيل العادية
سجلت المداخيل العادية ارتفاعا بنسبة 8,6 في المائة لتستقر عند 229,7 مليار درهم.
وأرجعت الخزينة هذا الارتفاع إلى نمو الضرائب المباشرة بنسبة 13,8 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 9,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بالنسبة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 14,9 في المائة.
في المقابل، تراجعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 16,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
زيادة في نفقات الميزانية
بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 311,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13,2 في المائة.
ويعود هذا التطور إلى ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 16,7 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 14,3 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، زادت تحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 2,4 في المائة.
وأشارت الخزينة إلى أن تسديدات أصل الدين ارتفعت بنسبة 2,3 في المائة لتبلغ 35,2 مليار درهم. في المقابل، زادت فوائد الدين بنسبة 2,6 في المائة لتصل إلى 24 مليار درهم.
مستوى تنفيذ النفقات
أظهرت المعطيات أن الالتزامات بالنفقات، بما فيها غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، بلغت 500,5 مليار درهم عند نهاية يونيو.
ويمثل هذا الرقم معدل التزام إجمالي بلغ 52 في المائة. بينما وصل معدل إصدار الموجبات مقارنة بالالتزامات إلى 83 في المائة.
رصيد إيجابي للحسابات الخصوصية
بلغت مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة 126,6 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 101,5 مليار درهم.
وسجلت هذه الحسابات رصيدا إيجابيا بلغ 25,1 مليار درهم عند نهاية يونيو.
أما مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فسجلت مداخيل بقيمة 1,5 مليار درهم، بانخفاض نسبته 3,7 في المائة. في حين تراجعت نفقاتها بنسبة 6,7 في المائة لتستقر عند 531 مليون درهم.
وتعكس هذه المعطيات استمرار تطور مؤشرات المالية العمومية خلال النصف الأول من السنة. ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الموارد الجبائية مقابل زيادة الإنفاق العمومي، خاصة في مجالي التسيير والاستثمار.
