أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن تمويل الأولويات الاجتماعية في المغرب يتطلب توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل. كما دعا إلى محاربة الغش وإدماج الأنشطة غير المهيكلة تدريجيا في الاقتصاد المنظم.
وأوضح لقجع أن تعبئة الموارد المالية لا ينبغي أن تركز على الأجراء والمقاولات الملتزمة بأداء واجباتها. وشدد على ضرورة توسيع قاعدة المساهمين في تمويل النفقات العمومية، وفق قدراتهم الاقتصادية.
وجاءت تصريحات الوزير، السبت 14 نونبر 2026، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب. وخصصت الجلسة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.
توسيع الوعاء الجبائي لتمويل الأولويات الاجتماعية
أوضح لقجع أن النقاش حول مشروع قانون المالية تناول مصادر تمويل المجهود المالي الاستثنائي. وتبلغ قيمة هذا المجهود 62 مليار درهم، استجابة للمتطلبات الاجتماعية.
واعتبر الوزير أن تمويل هذه الالتزامات يفرض تعبئة موارد إضافية ومستدامة. ويتطلب ذلك توسيع القاعدة الاقتصادية والوعاء الجبائي، إلى جانب تحسين عمليات التحصيل.
وأشار إلى أن اختيار تخفيف الضريبة على الدخل يعكس توجها نحو توزيع أكثر إنصافا للعبء الجبائي. فزيادة الموارد لا تعني بالضرورة تحميل الفئات نفسها أعباء إضافية.
وأكد لقجع أن العدالة الجبائية تقتضي معالجة المنافسة غير المتكافئة. واعتبر أن هذه المنافسة تضر بالمقاولات التي تحترم التزاماتها الضريبية. كما تؤثر سلبا على موارد الدولة وقدرتها على تمويل الخدمات والبرامج الاجتماعية.
ويضع هذا التصور مسألة توسيع الوعاء الجبائي في صلب النقاش المالي. فالمطلوب، بحسب الوزير، هو توسيع قاعدة المساهمين بدل زيادة الضغط على الملتزمين.
إدماج الأنشطة غير المهيكلة في الاقتصاد المنظم
دعا وزير الاقتصاد والمالية إلى إدماج الأنشطة غير المهيكلة بشكل تدريجي. لكنه شدد على ضرورة اعتماد مقاربة تراعي طبيعة هذه الأنشطة وحجمها.
ويرى لقجع أن الإدماج لا يتحقق بمجرد فرض التزامات ضريبية جديدة. بل يحتاج إلى تبسيط المساطر وتوفير أنظمة ملائمة لكل نشاط.
كما يتطلب تسهيل الولوج إلى التمويل والحماية الاجتماعية والأسواق. ومن شأن هذه الإجراءات أن تمنح الأنشطة المعنية شروطا أفضل للانخراط في الاقتصاد المنظم.
ويقوم هذا التوجه على توسيع دائرة المساهمين في تمويل الدولة. وفي المقابل، ينبغي تمكينهم من الحقوق والمنافع المرتبطة بالانتماء إلى الاقتصاد المنظم.
وتعكس هذه المقاربة محاولة للجمع بين توسيع الموارد وتحقيق الإنصاف. فالإدماج الاقتصادي، وفق تصور الوزير، يجب أن يراعي قدرة الأنشطة على تحمل الالتزامات.
كما يطرح هذا المسار تحديا يتعلق بتوازن العلاقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين. إذ يتعين أن يقترن توسيع المساهمة الجبائية بتسهيل الولوج إلى الخدمات والفرص الاقتصادية.
المداخيل الجبائية تتجاوز 313 مليار درهم
قدم لقجع مؤشرات عن تطور المداخيل الجبائية خلال السنة الجارية. وأفاد بأن هذه المداخيل بلغت 313,6 مليار درهم عند متم شتنبر.
وسجلت الموارد زيادة بقيمة 32,8 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وتمثل هذه الزيادة نموا بنسبة 11,7 في المائة.
ووصف الوزير هذا الأداء بالإيجابي والمتميز. كما اعتبر أنه يوفر هامشا مريحا لتمويل الالتزامات المالية المختلفة.
لكن لقجع نبه إلى ضرورة التمييز بين الموارد المتكررة والعناصر الظرفية. ويكتسي هذا التمييز أهمية خاصة عند اتخاذ قرارات تتعلق بنفقات دائمة.
فالموارد الاستثنائية لا توفر بالضرورة أساسا مستقرا لتمويل التزامات طويلة الأمد. لذلك شدد الوزير على أهمية البرمجة متعددة السنوات.
كما دعا إلى تقييم الأثر المالي للإجراءات قبل تعميمها. ويساعد هذا التقييم على قياس انعكاس القرارات على التوازنات المالية مستقبلا.
الاستثمار العمومي في خدمة الإنتاج وفرص العمل
ربط لقجع استدامة تمويل الحقوق الاجتماعية بقدرة الاقتصاد على الإنتاج. كما شدد على أهمية خلق فرص العمل لتعزيز الموارد الاقتصادية والمالية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن المجهود الاستثماري العمومي لسنة 2027 يبلغ نحو 400 مليار درهم. ودعا إلى قراءة هذا الرقم من خلال مكوناته ومصادر تمويله.
وأوضح أن هذا المجهود لا يقتصر على اعتمادات الاستثمار المدرجة في الميزانية العامة. لذلك، لا ينبغي اختزاله في هذا الجانب وحده.
وشدد الوزير على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تزيل عوائق الإنتاج. كما دعا إلى تحسين الربط واللوجستيك، وتقليص كلفة انتقال السلع والأشخاص.
وتشمل الأولويات كذلك استقطاب الاستثمار الخاص. ويرتبط ذلك بتحسين شروط النشاط الاقتصادي وتسهيل حركة السلع والأفراد.
وتبرز هذه التوجهات ارتباط الاستثمار العمومي بقدرة الاقتصاد على خلق الثروة. فتمويل الأولويات الاجتماعية يحتاج إلى موارد مستدامة، وليس إلى تعبئة مالية ظرفية فقط.
ويضع موقف لقجع توسيع الوعاء الجبائي وإدماج الأنشطة غير المهيكلة ضمن مسار أوسع. ويجمع هذا المسار بين العدالة الضريبية، وتحسين التحصيل، ودعم الإنتاج والاستثمار.
