لقجع: دعم المبادرة الخاصة أساس الرؤية الاقتصادية للحكومة ومحاربة الريع

أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الحكومة تراهن على دعم المبادرة الخاصة لتحريك الاقتصاد الوطني. وتقوم رؤيتها على تأطير الاستثمار وحماية المنافسة، بعيدا عن منطق الامتياز والريع.

وأوضح لقجع أن دور الدولة يرتكز على تحقيق التوازن بين حرية المبادرة والتدخل المنظم. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان الشفافية وحماية حقوق مختلف المتدخلين الاقتصاديين.

وجاءت تصريحات الوزير، السبت 14 نونبر 2026، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب. وخصصت الجلسة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.

دعم المبادرة الخاصة لقيادة الاستثمار

اعتبر لقجع أن الحكومة اختارت توجها واضحا بشأن دور الدولة في الاقتصاد. ويتمثل هذا التوجه في توفير شروط نمو القطاع الخاص، حتى يتولى قيادة الاستثمار.

وتطمح الحكومة، وفق تصريحات الوزير، إلى رفع مساهمة القطاع الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار. وفي المقابل، يساهم الاستثمار العمومي بالثلث المتبقي.

ويعكس هذا الهدف رغبة في تعزيز دور المقاولات في خلق الدينامية الاقتصادية. كما يضع الاستثمار الخاص في موقع محوري داخل النموذج الاقتصادي الذي تدافع عنه الحكومة.

وأكد لقجع أن تحقيق هذا التوجه يقتضي ضمان شروط المنافسة الحرة والعادلة. ويتطلب ذلك معالجة الاختلالات التي تحد من تكافؤ الفرص بين الفاعلين.

ولا يقتصر دور الدولة، وفق هذه الرؤية، على التدخل المباشر في النشاط الاقتصادي. بل يشمل أيضا وضع قواعد واضحة تحمي المنافسة وتضمن الشفافية.

محاربة الريع والاحتكار وتضارب المصالح

حدد الوزير مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال. وفي مقدمتها محاربة الريع والامتيازات التي تمنح لبعض الفاعلين دون غيرهم.

وأشار إلى توجه الحكومة نحو إنهاء نظام الرخص في عدد من الأنشطة. كما تسعى إلى فتح هذه الأنشطة أمام الجميع، وفق دفاتر تحملات واضحة.

ويهدف هذا التوجه إلى توسيع فرص الولوج إلى الأسواق. كما يرمي إلى الحد من الامتيازات التي تعرقل المنافسة بين المقاولات.

وتشمل الإجراءات أيضا محاربة الفساد والاحتكار والتركيز الاقتصادي. وشدد لقجع كذلك على ضرورة مواجهة تضارب المصالح.

وفي هذا السياق، أعلن أن الحكومة ستعرض على مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بهذا المجال قريبا. ولم يقدم الوزير تفاصيل إضافية بشأن مقتضيات هذا المشروع أو موعد عرضه.

وتراهن الحكومة، بحسب التصريحات، على إجراءات محددة وفعالة لضمان المنافسة. ويشكل ذلك أحد الشروط الأساسية لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

تنظيم التوزيع ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة

تطرق لقجع أيضا إلى ما وصفه بفوضى الوساطة الطفيلية. وأكد توجه الحكومة نحو تنظيم عمليات التوزيع عبر شركات متخصصة.

وأوضح أن قانونا سيؤطر عمل هذه الشركات ويحدد صلاحياتها بدقة. كما سيضع قواعد تضمن الشفافية وتحارب تمركز المصالح.

وتندرج هذه الخطوة ضمن إجراءات أوسع لدعم المقاولة الصغرى والمتوسطة. وتسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين شروط اشتغال هذه المقاولات وتطوير قدرتها على المنافسة.

ويبرز هذا التوجه أهمية تنظيم سلاسل التوزيع داخل الاقتصاد الوطني. كما يعكس رغبة في تقليص الممارسات التي قد ترفع كلفة النشاط أو تحد من وصول المقاولات إلى الأسواق.

مراجعة السياسة الفلاحية وتعزيز السيادة الغذائية

وفي المجال الفلاحي، كشف لقجع عن توجه نحو مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية. وتهدف هذه المراجعة إلى الاستجابة لعدد من الأولويات الاقتصادية والمناخية.

وتأتي ندرة المياه في مقدمة التحديات التي تتطلب التأقلم معها. كما تبرز ضرورة تعزيز السيادة الغذائية، مع الحفاظ على التوازن مع السياسة التصديرية.

ويضع هذا التوجه القطاع الفلاحي أمام معادلة تجمع بين الإنتاج والتصدير. كما يربط مستقبل السياسة الفلاحية بقدرتها على مواجهة التحولات المناخية.

ولم يقدم الوزير تفاصيل عن التدابير العملية المرتقبة في هذا المجال. لكنه أكد أن مراجعة السياسة الفلاحية تستهدف الإجابة عن هذه الأولويات.

«صنع بالمغرب» لتعزيز الإنتاج الوطني

تتضمن الرؤية الحكومية، وفق لقجع، إعطاء دفعة قوية لوسم «صنع بالمغرب». ويرتكز هذا التوجه على تعويض عدد من المنتجات المستوردة بمنتجات مصنعة محليا.

وتراهن الحكومة على هذه الخطوة لتنويع النسيج الصناعي الوطني. كما تستهدف تحسين الميزان التجاري عبر تقليص الاعتماد على بعض الواردات.

ويرتبط هذا التوجه بتطوير مجالات صناعية وخدماتية جديدة. وأشار لقجع إلى أهمية اعتماد سياسة وطنية في المجال الرقمي ومجالات أخرى.

وتستهدف هذه السياسة المجالات التي يمكن فيها تعويض الواردات بإنتاج وطني. كما تلتقي مع توجهات ترشيد تدبير الموارد وضمان استدامتها.

وأكد الوزير كذلك مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى للبنية التحتية. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية أوسع لدعم النشاط الاقتصادي وتطوير قدرات الإنتاج.

التنمية المجالية والبعد القانوني للرؤية الاقتصادية

أبرز لقجع أهمية المشروع المندمج للتنمية المجالية باعتباره مصدرا لإنتاج القيمة. ويعكس ذلك ارتباط التنمية الاقتصادية بتطوير المجالات الترابية وتحسين فرص النشاط فيها.

وأكد الوزير أن الرؤية الاقتصادية تحتاج إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح. وأوضح أن بعض المقتضيات متوفرة حاليا، بينما تعمل الحكومة على إعداد مقتضيات أخرى.

كما شدد على الترابط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي. واعتبر أن التفاعل بينهما يضمن التوازن المجتمعي ويدعم استمرارية الدينامية التنموية.

وتجمع الرؤية التي عرضها لقجع بين دعم المبادرة الخاصة ومحاربة الريع. كما تربط الاستثمار بالإنتاج الوطني، والسيادة الغذائية، وتطوير البنية التحتية.

وتضع هذه الأولويات مسؤولية جديدة أمام الإطار التنظيمي للدولة. إذ يتعين أن يضمن المنافسة والشفافية، ويوفر شروطا أفضل لنمو المقاولات والاستثمار.