أمن أرفود يفك لغز سرقة محلات لبيع الحلي والمجوهرات

أمن أرفود يفك لغز سرقة محلات لبيع الحلي والمجوهرات

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أرفود من توقيف شخص يشتبه في تورطه في تنفيذ سلسلة من عمليات السرقة استهدفت محلات لبيع الحلي والمجوهرات بعدد من المدن المغربية، وذلك عقب تحريات وأبحاث أمنية استمرت لما يقارب سنتين من أجل تحديد هويته وتعقب تحركاته.

وبحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر السبت-الأحد، فقد شملت عمليات السرقة التي يشتبه في تورط المعني بالأمر فيها عدة مدن، من بينها الرشيدية وأرفود وخنيفرة ومريرت، حيث كانت مصالح الأمن قد توصلت خلال الفترة الماضية بعدة شكايات من أصحاب محلات بيع المجوهرات بشأن تعرضهم لسرقات في ظروف متشابهة.

وأسفرت الأبحاث الميدانية والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، قبل أن يتم توقيفه أثناء محاولته تنفيذ عملية سرقة جديدة استهدفت أحد محلات بيع الذهب بمدينة أرفود، وهي العملية التي باءت بالفشل بعدما انتبه صاحب المحل لتحركاته المشبوهة وقام بإبلاغ المصالح الأمنية بشكل فوري.

وفور توصلها بالإشعار، انتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان بسرعة، حيث تم توقيف المشتبه فيه ووضع حد لنشاطه الإجرامي المفترض، في خطوة أنهت حالة الترقب التي عاشها عدد من أصحاب محلات المجوهرات بالمنطقة خلال الفترة الماضية.

وأفادت الصباح، أن المشتبه فيه يتحدر من مدينة طنجة، وكان يعتمد أسلوبا احتياليا دقيقا لتنفيذ عملياته، إذ كان يتردد على محلات بيع المجوهرات بدعوى رغبته في شراء بعض القطع، قبل أن يستغل لحظة انشغال صاحب المحل أو العاملين به لسرقة قطع من الحلي بطريقة احترافية وسريعة.

وكان المعني بالأمر، حسب المعطيات نفسها، يغادر المكان مباشرة بعد تنفيذ العملية ويتوارى عن الأنظار لفترة طويلة، قبل أن يعاود الظهور في مدينة أخرى لمواصلة نشاطه الإجرامي، وهو ما صعّب مهمة تعقبه في البداية.

كما تم تداول صورة المشتبه فيه بين عدد من أصحاب محلات بيع المجوهرات في المدن التي شهدت هذه السرقات، وهو ما ساعد بعض التجار في مدينتي خنيفرة ومريرت على التعرف عليه، حيث يرتقب أن يتقدم بعضهم بشكايات إضافية لدى مصالح الشرطة القضائية بأرفود.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف كشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد ما إذا كان المعني بالأمر متورطا في عمليات سرقة أخرى مماثلة بمناطق مختلفة من المملكة.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts