أكدت ولاية أمن أكادير، اليوم الجمعة 4 شتنبر 2026، أن المعطيات المتداولة حول شبكة إجرامية تستهدف سكان تارودانت غير دقيقة. وأوضحت أن الأبحاث كشفت قضية معزولة مرتبطة بمحاولة للسرقة بالعنف.
وجاء توضيح ولاية الأمن بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم وجود شبكة تستعمل سيارة سوداء. وادعى المنشور أن أفرادها يستهدفون سكان مدينة تارودانت لتنفيذ عمليات سرقة.
أمن أكادير ينفي وجود شبكة إجرامية بتارودانت
راجعت مصالح ولاية أمن أكادير المعطيات المتوفرة لدى المنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت. وأكدت أن المصالح الأمنية عالجت مؤخرا قضية واحدة تتعلق بمحاولة السرقة باستعمال ناقلة ذات محرك.
وأظهرت المعطيات الأولية للبحث أن القضية لا ترتبط بشبكة إجرامية منظمة. بل تتعلق بنزاع شخصي بين شخص وسيدة، تطور إلى محاولة للسرقة بالعنف.
وأكدت ولاية أمن أكادير أن الواقعة حدثت يوم الخميس 3 شتنبر 2026. كما شددت على أن طبيعة القضية تختلف عن المعطيات التي تضمنها المنشور المتداول.
استدراج شخص ومحاولة سرقته بالعنف
أوضحت المعطيات الأمنية أن السيدة المشتبه فيها استدرجت المعني بالأمر. وبعد ذلك، تعرض لمحاولة للسرقة بالعنف باستعمال ناقلة ذات محرك.
وفي هذا السياق، باشرت المصالح الأمنية الأبحاث والتحريات اللازمة لتحديد ظروف وملابسات الواقعة. كما جرى التنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأسفرت هذه التحريات عن توقيف المشتبه فيها. ووُضعت المعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي.
الأبحاث مستمرة لتوقيف باقي المشاركين
تتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد باقي المتورطين في هذه الأفعال. كما تعمل المصالح الأمنية على توقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في القضية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استكمال البحث القضائي وتحديد المسؤوليات القانونية. ومن المنتظر أن تكشف التحريات الجارية مزيدا من التفاصيل حول ظروف الواقعة.
ولاية أمن أكادير توضح حقيقة المنشور المتداول
أكدت ولاية أمن أكادير أن القضية لا ترقى إلى مستوى نشاط لشبكات الجريمة المنظمة. وشددت، في المقابل، على أهمية توضيح المعطيات المتداولة لتفادي انتشار معلومات غير دقيقة.
كما أكدت الولاية أنها تتفاعل بجدية مع المنشورات التي تتناول الشأن الأمني. ويشمل ذلك ما يتم تداوله عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي.
وبذلك، أوضحت المصالح الأمنية أن الواقعة المسجلة بتارودانت تظل قضية معزولة. كما دعت المعطيات الرسمية إلى وضع حد للبس الذي رافق المنشور المتداول.
