أعلن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان سمير بلفقيه ضخ ستمائة مليون درهم بدعم السكن. بالتالي، تستهدف هذه الاعتمادات المالية معالجة وإنهاء كافة الملفات العالقة قبل الحادي والثلاثين من دجنبر. علاوة على ذلك، قدم الناطق الرسمي باسم الحكومة هذه المعطيات الخميس عقب اجتماع المجلس الحكومي.
تسريع وتيرة الدعم المباشر للسكن ضمن حصيلة المائة يوم الأولى من عمل الحكومة
يندرج هذا الإجراء المالي في إطار التدابير الاستعجالية لحصيلة المائة يوم الأولى من عمل الحكومة. وفي المقابل، سلمت جميع القطاعات الحكومية برامجها العملية لبلورة عرض رسمي شامل للرأي العام. بناءً على ذلك، تراهن الوزارة الوصية على طي ملفات الدعم العالقة بشكل نهائي قبل متم السنة.
من جهة أخرى، تباشر المصالح المختصة تسريع معالجة الطلبات لضمان استفادة الأسر المغربية من الدعم المباشر. ونتيجة لذلك، يعكس هذا التمويل الإضافي حرص الحكومة على تفعيل ورش السكن الاجتماعي وتجاوز التعثرات. وبالتالي، ينتظر المستفيدون انفراجاً ملموساً في مساطر صرف الإعانات السكنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
دينامية متسارعة لإخراج تصاميم التهيئة والمخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية
كشف بلفقيه عن اتخاذ إجراءات جديدة لتسريع وثيرة المصادقة على وثائق التعمير بمختلف الجهات. وفي الوقت نفسه، أخرجت الوزارة مجموعة من تصاميم التهيئة والمخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية الكبرى. تأسيساً على ذلك، سيمكن العرض الحكومي المرتقب من الاطلاع المفصل على كافة منجزات التعمير والإسكان.
وبالتوازي مع تسوية ملفات السكن، تعزز هذه الوثائق جاذبية الاستثمار العقاري وتنظم التوسع الحضري. وبناءً على هذه التدابير، تواصل الحكومة تنزيل التزاماتها الاجتماعية والتنموية في قطاعي الإسكان والتعمير.