علمت جريدة “إحاطة.ما” الإليكترونية، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت تعليماتها لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لوضع مستشار جماعي، يشغل منصب نائب رئيس مقاطعة جليز، رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة.
وجاء هذا الإجراء بعد توقيف المعني بالأمر من طرف مصالح الشرطة القضائية، للتحقيق معه بشأن الاشتباه في تورطه في إخفاء وتقديم المساعدة لأشخاص فارّين من العدالة، من بينهم نجل شقيقه، إضافة إلى مجرم خطير معروف بلقب “الزائر”، كان قد فرّ من مقر ولاية أمن مراكش أثناء وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
وكشفت المعطيات التي توصل بها موقع “إحاطة” أن المجرم الخطير كان يختبئ في ورش بمدينة تامنصورت تبيّن أنه في ملكية المستشار الجماعي، كما أن الشخص الذي تم توقيفه إلى جانب المجرم هو ابن شقيق المسؤول نفسه، الأمر الذي عجّل بتوقيفه والاستماع إلى أقواله في إطار البحث الجاري الذي تشرف عليه النيابة العامة.
وتمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة 07 مارس الجاري، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغان من العمر25 و29 سنة، يشكلان موضوع بحث قضائي ومذكرات توقيف لتورطهما في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والسرقة بالعنف.
وكشف مصدر موثوق لجريدة “إحاطة.ما” الإليكترونية، أن عملية توقيف المشتبه فيهما جاءت خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة تامنصورت ضواحي مدينة مراكش، وذلك خلال تدخل أمني اضطرت خلاله عناصر الشرطة إلى استعمال مسدس الصعق الكهربائي Taser وإطلاق عدة شحنات كهربائية من أجل تحييد الخطر الصادر عن أحد المشتبه وضبطه بعد أن رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة.
للإشارة، فقد سبق لعناصر الشرطة بمدينة مراكش أن تمكنت، بتاريخ 27 فبراير الجاري، من توقيف أحد المشتبه فيهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة تحناوت ضواحي مدينة مراكش، وذلك لكونه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني لتورطه في حيازة وترويج المخدرات والسرقة باستعمال عنف.
وخلال إخضاع هذا الأخير لإجراءات البحث القضائي، عمد إلى مغادرة مكان الاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية، قبل أن تقود أبحاث ميدانية مكثفة إلى تحديد مكان تواجده وتوقيفه رفقة شريكه يومه الجمعة بمنطقة تامنصورت.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية، فيها تشكل واقعة مغادرة المشتبه فيه الرئيسي لغرف الاحتفاظ تحت تدبير الحراسة النظرية، موضوع أبحاث قضائية وإدارية مستقلة، تروم تحديد ملابساتها وترتيب المسؤوليات التأديبية والقانونية على ضوئها.
