تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء بجدية كبيرة مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر في الفيديو شخصان يوجهان عبارات سب وقذف في حق عناصر الشرطة. كما تضمّن الشريط تهديدات بارتكاب اعتداءات في حق أبنائهم.
وأظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء. ونجحت المصالح الأمنية في تحديد هوية المشتبه فيهما.
وبعد تحديد هويتهما، أوقفت عناصر الأمن المشتبه فيهما وهما في حالة سكر متقدمة. وتواصل المصالح المختصة البحث القضائي لكشف جميع ظروف وملابسات هذه الأفعال.
ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع شريط فيديو
جاء تدخل ولاية أمن الدار البيضاء بعد تداول شريط الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبرت المصالح الأمنية أن مضمون الشريط يستدعي تفاعلا فوريا، بالنظر إلى ما تضمنه من عبارات مسيئة وتهديدات.
ويبرز هذا التفاعل أهمية تتبع المحتويات الرقمية التي قد تتضمن أفعالا يعاقب عليها القانون. فمواقع التواصل الاجتماعي أصبحت فضاء عاما واسعا. وما ينشر فيها قد يتحول إلى موضوع بحث قضائي إذا تضمن سبا أو قذفا أو تهديدا.
ولم تكتف المصالح الأمنية بمعاينة الشريط. بل باشرت أبحاثا وتحريات ميدانية وتقنية. ومكنت هذه الأبحاث من ربط الفيديو بقضية تعالجها الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا.
كما ساعدت التحريات على تحديد هوية الشخصين الظاهرين في التسجيل. وبعد ذلك، انتقلت المصالح الأمنية إلى مرحلة التوقيف، في إطار المساطر القانونية المعمول بها.
توقيف المشتبه فيهما في حالة سكر متقدمة
أوقفت عناصر الأمن المشتبه فيهما وهما في حالة سكر متقدمة.
وتشتبه المصالح المختصة في تورطهما في توجيه السب والقذف لعناصر الشرطة. كما يشتبه في تهديدهما بارتكاب اعتداءات في حق أبناء هؤلاء العناصر.
وتتعامل المصالح الأمنية مع مثل هذه الأفعال بجدية. فهي لا ترتبط فقط بتعابير منشورة على الإنترنت. بل تتضمن تهديدا يمس سلامة أشخاص، ويستدعي التحقق من خلفياته ودوافعه.
ويأتي التوقيف في سياق حرص الأمن على مواجهة كل الأفعال التي قد تمس النظام العام أو سلامة الأشخاص. كما يندرج ضمن تتبع الجرائم المرتبطة بالمحتوى الرقمي، عندما يتجاوز حدود التعبير إلى التهديد أو السب والقذف.
بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة
وضعت المصالح الأمنية المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية. ويجري البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية.
كما يسعى البحث إلى تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال. وستعمل الشرطة القضائية على مواجهة المشتبه فيهما بمضمون الفيديو، وبكل المعطيات التي أفرزتها التحريات.
وتتيح الحراسة النظرية للمحققين استكمال الإجراءات القانونية. كما تسمح بتجميع المعطيات الضرورية قبل إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة.
وتبقى قرارات المتابعة أو التكييف النهائي للأفعال من اختصاص النيابة العامة والقضاء. أما في المرحلة الحالية، فتتركز المهمة على البحث، والتحقق، وتحديد المسؤوليات.
مواقع التواصل ليست فضاء خارج القانون
تعيد هذه القضية التذكير بأن منصات التواصل الاجتماعي ليست فضاء خارج القانون. فالتعبير عن المواقف أو الغضب لا يبرر السب أو القذف أو التهديد. كما أن نشر مقاطع مصورة قد يشكل دليلا في أبحاث قضائية.
وتتعامل السلطات مع المحتويات المنشورة بحسب طبيعتها. فإذا تضمن الشريط تهديدا أو تحريضا أو مسا بكرامة أشخاص، يمكن أن يفتح بحث قضائي لتحديد المسؤوليات.
وفي هذه الواقعة، تحركت ولاية أمن الدار البيضاء بعد تداول الفيديو. وركزت الأبحاث على تحديد هوية الشخصين، ومعرفة ظروف التسجيل، وخلفيات التصريحات والتهديدات الواردة فيه.
كما تبرز القضية أن التهديدات الموجهة إلى الأشخاص أو عائلاتهم تعامل كأفعال خطيرة. ويزداد الأمر حساسية عندما يتعلق الأمر بأبناء عناصر الشرطة، أو بأي فئة قد تتعرض لخطر محتمل.
الأمن يواصل كشف ملابسات القضية
تواصل فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا البحث في هذه القضية. ويرتقب أن تكشف التحقيقات الخلفيات الحقيقية لهذه الأفعال، ومدى ارتباطها بوقائع أخرى تعالجها المصالح الأمنية.
وسيحدد البحث أيضا ظروف تصوير الفيديو ونشره. كما سيبحث في ما إذا كانت هناك أطراف أخرى ساهمت في تداوله أو التحريض على مضمونه، إذا أثبتت التحريات ذلك.
وتؤكد هذه الواقعة أهمية التفاعل السريع مع المحتوى الرقمي الذي يحمل تهديدا مباشرا أو إساءة واضحة. كما تبرز دور الشرطة القضائية في تحويل المعطيات المنشورة إلى عناصر بحث قانوني.
وبتوقيف المشتبه فيهما، دخل الملف مرحلة البحث القضائي الرسمي. وستبقى الكلمة الأخيرة للنيابة العامة والقضاء، بناء على نتائج التحقيقات والمعطيات التي ستجمعها المصالح المختصة.
