كشف جمال الحرور، نائب وكيل الملك بالمحكمة الجزرية بالدار البيضاء، الثلاثاء، خلال ندوة عقدتها النيابة العامة، بخصوص قضية التشهير والابتزاز التي تم تقديم خمسة مشتبه فيهم على خلفيتها، تفاصيل جديدة بشأن تورط قاصر في الحادثة.
وأوضح الحرور أن القضية بدأت بشكاية تقدمت بها سيدة رفقة عائلتها، حيث أفادت بتعرضها للتشهير والابتزاز عبر بعض وسائل الاتصال، وبعد التحقيقات التقنية، تمكَّنت السلطات من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطه علاقة قرابة مع الموقوفين.
وأشار الحرور إلى أن الرقم الهاتفي المستخدم في تهديد السيدة المشتكية كان مسجلا باسم قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، حيث كانت تقوم بشراء وتفعيل شرائح هواتف جديدة، ثم تقوم بتسليمها إلى خالها المتواجد في الخارج.
كما أظهرت التحقيقات تورط أخت المشتبه فيه الرئيسي وزوجها في القضية، حيث عملا على توفير محتوى للنشر عبر قناة إلكترونية.
كما تم الكشف عن أن زوج أخت المشتبه فيه الرئيسي، كان يتوسط لمشغّله، وطلب من المشتبه فيه الرئيسي التحدث عن قضيته مع زوجته، عبر قنواته وصفحاته الإلكترونية بهدف الضغط على الرأي العام لصالحه.
وأضاف الحرور أن ابن أخت المشتبه فيه الرئيسي كان يساعده أيضا في إعداد الفيديوهات، ونشرها، وتصميم الإعلانات والصور التي يتم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تبين أنه كان يسحب مبالغ مالية كبيرة عبر شركات تحويل الأموال.
أما بالنسبة للقاصر المتورطة في القضية، أوضح الحرور أنه تم الترويج لمجموعة من المغالطات بشأن وضعها القانوني، إلا أن النيابة العامة قدمت القاصر يوم السبت أمامها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قضايا الأحداث.
وأكد الحرور أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم قاصر إلى العدالة، حيث يتم التعامل مع جميع القاصرين وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما في ذلك الاستماع إليهم بحضور أولياء أمورهم.
وتم التأكد وفق المتحدث من أن الفتاة القاصر كانت متورطة في أفعال إجرامية، مما دفع النيابة العامة إلى إحالتها على قاضي الأحداث، الذي قرر إيداعها في مركز رعاية الطفولة بدلا من السجن، كما روج في بعض التقارير.
وأكد الحرور أن إيداع الفتاة في مركز رعاية الطفولة جاء لحمايتها، خصوصا أنها تبلغ 15 سنة فقط، وكانت تعيش في بيئة غير سليمة يتم استغلالها في الأفعال الإجرامية.
وخلص الحرور إلى التأكيد أن مراكز رعاية الطفولة ليست سجونا بل هي فضاءات مفتوحة توفر الرعاية والتعليم للأطفال، وفقا لما تنص عليه القوانين المنظمة لحماية الأحداث.
