طالبت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالب الدولة المدنية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بيع الشهادات الجامعية” بكلية الحقوق بأكادير، وذلك على خلفية الاشتباه في وجود ممارسات قد تشكل جرائم فساد، وفق ما ورد في بلاغ رسمي صادر عن الهيئة.
وأوضحت الهيئة أنها توصلت بمعلومات متطابقة بشأن القضية، فتدخلت للتحقق من مدى تورط أطراف في أفعال يُحتمل أن تندرج ضمن جرائم الفساد، إلا أنها اضطرت لصرف النظر عن الجانب الزجري من الملف بعدما تبين لها أن القضية معروضة أمام القضاء، عملاً بمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة.
واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون نفسه، وجهت الهيئة مراسلة إلى الوكيل القضائي للمملكة للمطالبة برفع دعوى مدنية نيابة عن الدولة المغربية، وهو ما استجاب له هذا الأخير رسميا.
وأكدت الهيئة، في السياق ذاته، أنها تحتفظ بحقها في ممارسة باقي الصلاحيات القانونية الممنوحة لها، بحسب تطورات الملف.
