أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن مواصلة متابعة قضية طفل تعرض لاعتداء جنسي شنيع، بعدما كشف الفحص الطبي الشرعي المعمق عن وجود آثار للاعتداء عليه، مطالبا بعدم إفلات المعتدين من العقاب.
وتم توقيف خمسة أشخاص على خلفية الحادث، وجرت إحالتهم، الخميس 21 غشت الجاري، على الوكيل العام للملك بالجديدة، قبل تحويلهم إلى قاضي التحقيق.
ويشير المجلس إلى أنه، بتوجيهات من الرئيسة، بادر المجلس ولجنته الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-السطات إلى التحري والاتصال بالنيابة العامة والمصالح الطبية المعنية.
كما أحدث المجلس ولجنته الجهوية لجان رصد وتتبع منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي بالجديدة.
وشدد المجلس على أهمية الإدانة المجتمعية لكل فعل دنيء على طفل أو طفلة، مؤكدًا على ضرورة عدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبة على كل من تثبت تورطه أو مشاركته في أي اعتداء جنسي على الأطفال.
وأكد المجلس توصياته في مشروع القانون 10.16 لتغيير وتتميم القانون الجنائي، والتي تشمل إعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي بغض النظر عن جنس الضحية أو المعتدي أو العلاقة بينهما أو وضعهما، مع تشديد العقوبات عند الاغتصاب والاعتداء على الأطفال دون سن الرشد.
ونوه المجلس بالتغطية الصحفية والإعلامية المهنية التي تراعي حقوق الطفل القاصر، داعيا إلى الامتناع عن نشر اسمه وصوره، وحماية الضحايا من أي وصم أو مس بحقوقهم، خاصة وأن الطفل الضحية موجود حاليًا بين أحضان أسرته.
وشجب المجلس الخطابات التي قد تطبع أو تخفف من شناعة الاعتداء، سواء كانت موجهة للطفل الضحية أو لفتيات أخريات، مؤكدا أن الاغتصاب والاعتداء الجنسي واحد بغض النظر عن جنس الضحية.
وحذر المجلس من استغلال الصدمة عبر انتشار فيديوهات غير مرتبطة بالطفل الضحية أو بسياق الاعتداء، ولفت إلى أن بعض هذه الفيديوهات حصلت على نسب مشاهدات كبيرة.
كما حذر من الخطابات التي تساهم في التطبيع مع الاعتداء الجنسي أو التي تركز على عدد المعتدين أو على تصرفات ماضية للطفل الضحية.
