أعلنت الإدارة الأمريكية عن مشروع يروم تقييم مدة الإقامة المرخصة في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للطلبة والصحافيين الأجانب، مؤكدة أنها ستخضع حاملي هذه الفئات من التأشيرة لتدقيق إضافي.
وبموجب مشروع هذا القانون الجديد، ستحدد الحكومة فترات الإقامة وأيضا، التمديد المرخص بها بالنسبة للطلبة الأجانب من حاملي تأشيرتي (F وJ)، استنادا إلى مدة البرامج الأكاديمية، “دون تجاوز أربع سنوات”.
وبالنسبة للصحافيين الذين يحملون تأشيرة (I)، فقد تم تقييد مدة الإقامة إليهم بشكل أكبر، إذ يحدد القانون الجديد مدة الإقامة الأولية في 240 يوما كحد أقصى، مع إمكانية تمديدها لفترة مماثلة، مرة واحدة فقط، دون “تجاوز فترة مزاولة النشاط أو المهمة المؤقتة”.
وكان الطلبة والصحافيون الأجانب يستفيدون من “فترة إقامة غير محددة” مع إمكانية البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية، طالما أن تأشيراتهم تظل صالحة، ويتوفرون على تسجيل في مؤسسة جامعية أكاديمية أو يعملون لصالح وسيلة إعلام أجنبية.
وأشار بيان وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، التي أطلقت هذا المشروع، إلى أن الطلبة الأجانب “استفادوا من سخاء الولايات المتحدة وأصبحوا طلبة + مدى الحياة+” يقومون بالتسجيل في مؤسسات التعليم العالي من أجل الإقامة في البلاد، مسجلا أن التشريع الجديد المقترح سيضع حدا لهذا الاستغلال من خلال تقليص مدة الإقامة التي يرخص بها لبعض حاملي التأشيرات، مما يخفف العبء على الحكومة الفدرالية من أجل التتبع الملائم للوضعية القانونية للطلبة.
وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن القانون الجديد سيلزم الطلبة والصحافيين الأجانب، أيضا، بالتقدم بطلب ترخيص لتمديد الإقامة لدى مصالح الهجرة الأمريكية، مما سيتطلب “تقييما دوريا من طرف وزارة الأمن الداخلي”.
وأضافت أن هذا الإجراء سيمكن وزارة الأمن الداخلي من “التتبع الملائم” للطلبة الأجانب، و”تقليص عدد الأشخاص حاملي التأشيرات الموجودين على التراب الأمريكي”.
وسبق أن تم التقدم بهذا المقترح في سنة 2020، خلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، قبل أن تقوم إدارة الرئيس بايدن بسحبه في 2021.
وأثار المشروع، آنذاك، معارضة شديدة من طرف جمعيات وهيئات الصحافيين والمراسلين الأجانب في الولايات المتحدة، معتبرين أن تقييد فترة الإقامة سيضر بشكل كبير بأدائهم لمهامهم.
