صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، على مقترح قانون قدمته السيناتورة فاليري بوييه عن حزب الجمهوريين (LR)، يهدف إلى تشديد شروط حصول الأجانب الحاملين لبطاقة الإقامة على المساعدات الاجتماعية.
وينص القانون، الذي صادق عليه المجلس، مساء الثلاثاء، بـ204 أصوات مقابل 136، على اشتراط إقامة قانونية لمدة لا تقل عن عامين للاستفادة من بعض المساعدات، مثل الإعانات العائلية، والمساعدات الشخصية للسكن (APL)، والبدل الشخصي للاستقلالية (APA).
وسيُحرم بموجب هذا القانون الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يستقرون في فرنسا – حتى لو كانوا يحملون تصريح إقامة ساري المفعول – من الاستفادة المباشرة من هذه المساعدات، إلا بعد مرور عامين، وهي فترة يتعين عليهم خلالها دفع المساهمات الاجتماعية دون مقابل.
نظمات حقوقية: “تفضيل وطني مقنع وانتهاك للمساواة”
في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء 19 مارس، أثار هذا القرار موجة من الانتقادات من قبل 11 منظمة خيرية، من بينها إيماوس، لا سيماد، أطباء العالم، مؤسسة الإسكان للفقراء، وجيستي، حيث اعتبرت أن القانون يمثل “تفضيلًا وطنيًا مقنعًا” ويكرس “تمييزًا في الوصول إلى المساعدات الاجتماعية”، ما يتعارض مع الدستور الفرنسي والالتزامات الدولية للبلاد.
ولا يزال القانون بحاجة إلى مصادقة الجمعية الوطنية ليصبح نافذا.
