أعلنت السلطات الألمانية توقيف خمسة شبان في فرانكفورت، للاشتباه في تخطيطهم لجرائم قتل مأجورة، خلال عملية أمنية نفذت يوم الجمعة الماضي في أكبر مدن ولاية هسن وسط غرب ألمانيا.
وأفاد مكتب التحقيقات الجمركية في فرانكفورت والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية هسن، في بيان مشترك، بأن المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما. وأكدت السلطات أنها أوقفتهم قبل الشروع في تنفيذ الجرائم المخطط لها.
وتحمل قضية جرائم قتل مأجورة في فرانكفورت طابعا خطيرا، بسبب المعطيات التي كشفتها التحقيقات الأولية. فقد أظهرت الأبحاث أن المجموعة كانت تخطط لتصفية ما يصل إلى ثلاثة أشخاص، باستعمال قناص مأجور جرى تجنيده لهذا الغرض.
جرائم قتل مأجورة في فرانكفورت قبل التنفيذ
تدخلت السلطات الألمانية قبل انتقال المخطط إلى مرحلة التنفيذ. ويمنح هذا التدخل المبكر الملف بعدا أمنيا مهما، لأنه حال دون وقوع جرائم خطيرة كان يمكن أن تخلف ضحايا.
ووفق المعطيات التي نقلتها الصحافة الألمانية عن البيان المشترك، نفذت العملية يوم الجمعة الماضي بمدينة فرانكفورت. وبعد ذلك، أعلنت السلطات تفاصيلها اليوم الأربعاء.
وتركز التحقيقات على الاشتباه في وجود تخطيط منظم لتنفيذ عمليات قتل بمقابل. كما تبحث في أدوار كل فرد داخل المجموعة، وطبيعة الصلة بين المشتبه فيهم والقناص الذي أشارت إليه السلطات.
وتتعامل الأجهزة الألمانية مع هذا النوع من الملفات بحساسية كبيرة. فالأمر لا يتعلق بعنف عابر أو شجار فردي. بل بشبهة إعداد لجرائم قتل موجهة، مع استعمال أسلحة وذخيرة.
أسلحة وذخيرة ونظارات فيديو
خلال العملية، ضبط المحققون سلاحين ناريين. كما حجزوا 50 رصاصة، وعدة متعلقات مرتبطة بالتحقيق. وتشير هذه المحجوزات إلى درجة متقدمة من التحضير، وفق المعطيات المتوفرة.
ومن بين الأشياء المحجوزة نظارات فيديو. ويعتقد المحققون أنها كانت ستستخدم لتصوير الوقائع المخطط لها. ويضيف هذا المعطى جانبا مقلقا إلى القضية، لأنه يوحي باحتمال توثيق الجريمة أو استعمال التسجيل ضمن المخطط.
كما ضبطت السلطات حوالي 300 غرام من مخدر الحشيش. ولم تكشف المعطيات المتوفرة ما إذا كان للمخدرات ارتباط مباشر بالمخطط، أو أنها ضبطت في سياق التفتيش العام.
وتخضع كل هذه المحجوزات للبحث. وسيحدد التحقيق قيمتها الإثباتية، ومدى علاقتها بالتخطيط للجرائم المشتبه فيها.
مشتبه فيهم بين 18 و19 عاما
تثير أعمار المشتبه فيهم الانتباه. فهم شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما فقط. ورغم صغر سنهم، تشتبه السلطات في تورطهم في ملف بالغ الخطورة.
وتضم المجموعة، حسب المعطيات الرسمية، شخصين يحملان الجنسية الألمانية. كما تضم ثلاثة آخرين ينحدرون من بولندا وبلغاريا وكرواتيا.
ولا يعني ذكر الجنسيات إدانة مسبقة لأي طرف. فالمشتبه فيهم ما زالوا في مرحلة البحث القضائي. وتبقى السلطات القضائية الألمانية وحدها مسؤولة عن تحديد المسؤوليات وفق الأدلة.
ويفرض هذا النوع من القضايا حذرا تحريريا خاصا. فخطورة الاتهامات لا تلغي قرينة البراءة. كما أن الإحالة على القضاء لا تعني صدور حكم نهائي.
الحبس الاحتياطي بعد الإحالة
قدمت السلطات المشتبه فيهم الخمسة أمام قاضي التحقيق، بناء على طلب الادعاء العام. وبعد دراسة المعطيات الأولية، أودعوا الحبس الاحتياطي.
ويهدف الحبس الاحتياطي، في مثل هذه الملفات، إلى ضمان سير البحث القضائي. كما يساعد على تفادي أي خطر محتمل، سواء تعلق الأمر بالفرار، أو التأثير على التحقيق، أو استكمال المخطط المشتبه فيه.
وتنتظر القضية مراحل قضائية لاحقة. وسيواصل المحققون فحص الأدلة، وتحليل الاتصالات، وتتبع مصدر الأسلحة، والبحث في خلفيات استهداف الأشخاص المفترضين.
كما قد تكشف التحقيقات ما إذا كان هناك أشخاص آخرون على صلة بالمخطط. ولم تشر المعطيات المتوفرة إلى توقيفات إضافية إلى حدود إعلان السلطات.
تنسيق بين الجمارك والشرطة الجنائية
أعلنت تفاصيل العملية عبر بيان مشترك بين مكتب التحقيقات الجمركية في فرانكفورت والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية هسن. ويعكس ذلك وجود تنسيق بين أكثر من جهاز.
وغالبا ما تتطلب قضايا الأسلحة والجريمة المنظمة تعاونا بين أجهزة متعددة. فالمسار قد يتضمن تهريب أسلحة، أو اتصالات عبر الحدود، أو شبكات وسيطة.
وفي هذه القضية، لم تكشف السلطات كل تفاصيل الخلفية. لكنها تحدثت عن تخطيط لتصفية ما يصل إلى ثلاثة أشخاص بواسطة قناص مأجور. وهذا المعطى وحده يفسر خطورة الملف.
ويؤكد التنسيق بين الأجهزة أهمية العمل الاستباقي. فالتدخل قبل تنفيذ الجريمة يبقى الهدف الأول في قضايا العنف الخطير.
فرانكفورت أمام ملف أمني حساس
تعد فرانكفورت أكبر مدن ولاية هسن، ومركزا اقتصاديا وماليا بارزا في ألمانيا. لذلك تثير مثل هذه القضايا اهتماما واسعا، خاصة عندما ترتبط بشبهة قتل مأجور.
ولا تتوفر المعطيات الحالية على هوية الأشخاص المستهدفين، أو أسباب التخطيط لتصفيتهم. كما لم تكشف السلطات عن طبيعة العلاقة بينهم وبين المشتبه فيهم.
لذلك يظل الملف مفتوحا على مزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة. وقد تصدر النيابة العامة أو الشرطة الجنائية معطيات إضافية مع تقدم التحقيق.
وتؤكد قضية جرائم قتل مأجورة في فرانكفورت خطورة التحضير المسبق للعنف. كما تبرز أهمية التدخل الأمني المبكر، ومراقبة تداول الأسلحة، وتفكيك أي مخطط قبل أن يتحول إلى جريمة فعلية.
وبين المحجوزات الخطيرة وصغر سن المشتبه فيهم، تبدو القضية من الملفات التي ستتابعها السلطات الألمانية بدقة. وستبقى كلمة القضاء حاسمة في تحديد طبيعة الأفعال والمسؤوليات النهائية.
