أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس فعلت عددا من الممرات اللوجستية البديلة لحماية سلاسل الإمداد الخليجية وضمان استمراريتها. وجاء ذلك في ظل أوضاع إقليمية متوترة أثرت على الملاحة البحرية وأسواق الطاقة والأسمدة.
وأوضح البديوي أن دول المجلس تحركت مباشرة عبر إعادة توجيه الشحنات من موانئ الخليج العربي إلى موانئ بديلة على البحر الأحمر وبحر العرب. كما دعمت هذه العملية بتسهيلات جمركية ولوجستية لضمان تدفق الإمدادات وتلبية الطلب الدولي على الطاقة والأسمدة.
وجاءت تصريحات الأمين العام خلال اجتماع عقد عبر الاتصال المرئي، لمناقشة مبادرة سياسية جديدة بعنوان “دعم الأمن الغذائي وإتاحة الوصول إلى الأسمدة”. وشارك في الاجتماع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، ووزير الخارجية الكرواتي جوردان غرليتش رادمان.
سلاسل الإمداد الخليجية أمام اختبار إقليمي
قال البديوي إن الاجتماع ينعقد في منعطف بالغ الدقة. وربط ذلك بما وصفه بالاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، وباستمرار تعطيل الملاحة في مضيق هرمز.
واعتبر أن هذه التطورات كشفت عمق الترابط بين الأمن الإقليمي وتحديات الأمن الغذائي العالمي. فتعطل الملاحة لا يقتصر أثره على دول الخليج. بل يمتد إلى أسواق الطاقة، والأسمدة، والسلع الغذائية.
وتحظى منطقة الخليج بأهمية كبيرة في التجارة الدولية. فهي مصدر رئيسي للطاقة ومشتقاتها. كما ترتبط منتجات بتروكيماوية، ومن بينها الأسمدة، بسلاسل إنتاج غذائية في مناطق عدة من العالم.
لذلك، فإن أي اضطراب في الممرات البحرية ينعكس على تكاليف النقل والتأمين والشحن. وقد يؤدي أيضا إلى تأخر الإمدادات، وارتفاع الأسعار، وزيادة الضغط على الدول المستوردة.
ممرات بديلة عبر البحر الأحمر وبحر العرب
فعّلت دول مجلس التعاون ممرات بديلة لتخفيف أثر الاضطرابات. وتشمل هذه الخطوات تحويل شحنات إلى موانئ على البحر الأحمر وبحر العرب، مع اعتماد تسهيلات جمركية ولوجستية.
وتؤكد تقارير دولية أن موانئ مثل الفجيرة وخورفكان أصبحت أكثر أهمية في حركة التجارة الخليجية، لأنها تمنح منفذا بحريا خارج مضيق هرمز. كما أظهرت التقارير ارتفاعا كبيرا في حركة الحاويات والشاحنات عبر بعض هذه الموانئ خلال الأزمة.
كما واصلت شركات شحن دولية استعمال مسارات برية وموانئ بديلة في السعودية وعمان والإمارات. وشملت هذه المسارات موانئ جدة، وصلالة، وصحار، وخورفكان، مع إعطاء أولوية للغذاء والدواء.
وتظهر هذه المعطيات أن الحلول البديلة لا تلغي كلفة الأزمة. لكنها تساعد على ضمان الحد الأدنى من التدفق، خاصة بالنسبة للمواد الأساسية والحساسة.
الأمن الغذائي في صلب النقاش
ركز اجتماع “دعم الأمن الغذائي وإتاحة الوصول إلى الأسمدة” على أثر الاضطرابات البحرية على الغذاء. فالأسمدة تدخل في صلب الإنتاج الزراعي العالمي. وأي نقص فيها قد يرفع كلفة الإنتاج، خصوصا في الدول النامية.
وقال البديوي إن أسعار اليوريا ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة. واعتبر أن هذا الارتفاع يهدد الأمن الغذائي العالمي، خاصة لدى الدول التي تعتمد على استيراد الطاقة والغذاء.
وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة. فالأسمدة لا تظهر دائما في الواجهة مثل النفط والغاز. لكنها عنصر حاسم في إنتاج الحبوب والخضر والفواكه. وارتفاع أسعارها قد يصل لاحقا إلى المستهلكين عبر أسعار الغذاء.
وتواجه الدول النامية العبء الأكبر في هذا المسار. فهي غالبا أكثر اعتمادا على الواردات. كما أن ميزانياتها محدودة أمام موجات ارتفاع الأسعار في الطاقة والغذاء والأسمدة.
مضيق هرمز وباب المندب ضمن أولويات الأمن البحري
دعا الأمين العام لمجلس التعاون إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الممرات البحرية وضمان استمرارية الملاحة الدولية. وخص بالذكر مضيق هرمز وباب المندب.
واعتبر أن أمن الملاحة البحرية ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والدولي. فهذه المضائق لا تخدم دول المنطقة وحدها. بل تمثل نقاط عبور حيوية للتجارة العالمية.
وتشير تقارير شحن دولية إلى أن إغلاق مضيق هرمز اضطر مستوردين خليجيين إلى إعادة توجيه سلع أساسية، من بينها الغذاء والأدوية والإمدادات الصناعية، نحو موانئ أصغر ومسارات برية أكثر تعقيدا.
وتكشف هذه التطورات هشاشة بعض السلاسل التجارية أمام الصدمات الجيوسياسية. كما تبرز الحاجة إلى خطط بديلة دائمة، وليس فقط حلول ظرفية وقت الأزمات.
اتهامات لإيران ودعوة إلى تحرك دولي
اتهم البديوي إيران ووكلاءها في المنطقة بشن هجمات على دول مجلس التعاون. وقال إن هذه الهجمات استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية ومرافق طاقة، بما في ذلك النفط والغاز.
كما وصف تعطيل الملاحة البحرية وإغلاق مضيق هرمز بأنه “ابتزاز للعالم بأسره”. واعتبر ذلك انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وتبقى هذه التصريحات موقفا رسميا صادرا عن الأمانة العامة لمجلس التعاون. وهي تعكس مستوى عاليا من التوتر السياسي والأمني في المنطقة.
ودعا البديوي إلى وقف دائم للاعتداءات على أراضي دول المجلس وموانئها ومصالحها في مياه الخليج. كما طالب بضمان عدم تكرارها، وبحماية الملاحة في جميع المضائق الحيوية.
أزمة تكشف أهمية التخطيط اللوجستي
تؤكد الأزمة أن الأمن الغذائي والطاقة واللوجستيك أصبحت ملفات مترابطة. فتعطل ميناء أو مضيق قد يؤثر على أسعار الغذاء في قارات بعيدة. كما قد يرفع تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي.
وتحرك دول الخليج نحو الممرات البديلة يعكس إدراكا لهذه المخاطر. لكنه يبرز أيضا الحاجة إلى استثمارات مستمرة في الموانئ، والطرق البرية، والتخليص الجمركي، والتخزين الاستراتيجي.
كما يطرح الملف سؤالا أوسع حول قدرة النظام التجاري العالمي على الصمود أمام الصدمات. فالعالم يعتمد على ممرات بحرية محدودة. وأي توتر حولها ينعكس بسرعة على الأسواق.
وبذلك، لا تبدو تصريحات البديوي مجرد موقف سياسي. بل تحمل رسالة اقتصادية واضحة. حماية سلاسل الإمداد الخليجية لم تعد شأنا إقليميا فقط. إنها جزء من أمن الطاقة والغذاء والاستقرار العالمي.
