أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، الثلاثاء 5 ماي 2026، الناشط محمد رضا الطاوجني في القضية التي رفعها ضده الأمير مولاي هشام. وقضت المحكمة بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم، وتعويض مدني لفائدة المشتكي قدره 600 ألف درهم.
وجاء الحكم في ملف يتابع فيه الطاوجني من أجل القذف. وترتبط القضية بتصريحات نشرها على قناته في موقع “يوتيوب”. واعتبر الأمير مولاي هشام أن هذه التصريحات تضمنت عبارات تمس الشرف والاعتبار.
كما شمل الحكم نشر منطوقه على نفقة المشتكى به. وأمر أيضا بحذف المادة موضوع الشكاية من المنصة التي نشرت فيها.
رضا الطاوجني أمام حكم ابتدائي
يحمل الحكم الصادر في حق رضا الطاوجني طابعا ابتدائيا. وهذا يعني أنه لا يغلق الملف نهائيا من الناحية القضائية. كما يظل قابلا للمساطر القانونية التي يتيحها القانون للأطراف المعنية.
وتوبع الطاوجني على خلفية شكاية تقدم بها الأمير مولاي هشام. وتركزت الشكاية، بحسب المعطيات المنشورة، على مضمون فيديو بثه المعني بالأمر على “يوتيوب”. ورأى المشتكي أن الفيديو تضمن اتهامات وعبارات مسيئة.
وقضت المحكمة بغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم. كما حددت التعويض المدني لفائدة الأمير في 600 ألف درهم. ويعادل هذا المبلغ 60 مليون سنتيم.
وتضع هذه العقوبة المالية الملف ضمن القضايا التي تثير نقاشا واسعا حول المحتوى المنشور على المنصات الرقمية. كما تعيد طرح مسؤولية صناع المحتوى عند تناول الأشخاص والوقائع ذات الطابع العام.
خلفية الشكاية ضد الطاوجني
تعود خلفية القضية إلى تصريحات نشرها رضا الطاوجني على قناته بموقع “يوتيوب”. بعد خرجة إعلامية للأمير مولاي هشام مع صحيفة “إل كونفيدنسيال” الإسبانية.
واعتبر دفاع الأمير أن ما نشره الطاوجني تجاوز حدود النقد. وربط الشكاية بعبارات اعتبرها المشتكي مسا بالشرف والاعتبار. كما طالب بمناقشة أي أدلة يقدمها المشتكى به أمام العدالة.
وتبرز هذه القضية حساسية التوازن بين النقد العلني وحماية الكرامة الشخصية. فحرية التعبير حق أساسي. غير أن القانون يضع لها حدودا عندما يتعلق الأمر بالقذف أو المس بالشرف والاعتبار.
حذف المادة ونشر الحكم
لم يقتصر الحكم على الغرامة والتعويض المدني. فقد أوردت تقارير إعلامية أن المحكمة أمرت أيضا بنشر الحكم على نفقة المشتكى به. كما أمرت بحذف المادة التي شكلت موضوع الشكاية.
ويكتسي هذا الجزء من الحكم أهمية خاصة. فالقضية ارتبطت بمحتوى رقمي منشور على “يوتيوب”. لذلك يصبح حذف المادة جزءا من معالجة الأثر الذي اعتبرته المحكمة مخالفا.
كما أن نشر الحكم يحمل بعدا إعلاميا وقانونيا. فهو يتيح إخبار الجمهور بمآل القضية. ويشكل، في الوقت نفسه، إجراء معتمدا في بعض القضايا المرتبطة بالنشر والقذف.
ويعكس ذلك تحول منصات التواصل إلى فضاء قضائي جديد. فالمحتوى المنشور لا يظل مجرد رأي عابر. بل قد يتحول إلى موضوع مساءلة إذا تضمن عبارات يراها القضاء قذفا أو تشهيرا.
حرية التعبير وحدود القذف
أعاد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول حرية التعبير في الفضاء الرقمي. فصناع المحتوى يتناولون يوميا قضايا عامة وشخصيات معروفة. غير أن قوة الانتشار لا تعفي من قواعد الإثبات واحترام كرامة الأشخاص.
وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي، محامي الأمير مولاي هشام، في تصريح سابق، إن الدفاع يؤمن بحرية الرأي والتعبير ويدافع عنها. لكنه شدد على أن هذه الحرية تقف عند حدود كرامة الأشخاص وأعراضهم.
واعتبر الجامعي أن استعمال لغة التحقير والمساس بالشرف لا يرتبط بالرسالة النبيلة للصحافة. كما أكد أن موكله لجأ إلى القضاء كمواطن تضرر من حملة تشهير، وفق تعبيره.
قضية رقمية بامتدادات قضائية
تكشف قضية رضا الطاوجني أن المحتوى الرقمي أصبح يخضع بدوره لرقابة القانون. فالفيديوهات والمنشورات والتعليقات قد تنتج عنها مسؤولية، إذا تضمنت اتهامات دون إثبات أو عبارات تمس الاعتبار الشخصي.
كما تبرز القضية أهمية التمييز بين الرأي والاتهام. فالرأي يسمح بالتقييم والنقد. أما الاتهام فيحتاج إلى أدلة، خصوصا عندما يمس سمعة شخص أو شرفه.
ويظل الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط محطة أولى في هذا المسار. وقد تعرف القضية تطورات أخرى إذا استعملت الأطراف حقوقها القانونية. لذلك يبقى توصيف الحكم بأنه ابتدائي أمرا ضروريا في أي معالجة صحفية.
وبهذا الحكم، دخل ملف الطاوجني والأمير مولاي هشام مرحلة قضائية جديدة. فقد حددت المحكمة الغرامة والتعويض، وأمرت بحذف المادة ونشر الحكم. ويبقى النقاش الأوسع مفتوحا حول حدود التعبير الرقمي، ومسؤولية النشر، وحماية الكرامة داخل الفضاء العام.
