مرت أكثر من سنة على مصادقة الحكومة السابقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب وإحالته على مجلس النواب دون أن يشرع الأخير في مناقشته إلى حد الآن، وذلك بسبب تحفظ النقابات.
وأفادت يومية أخبار اليوم، في عددها الصادر الاثنين أن لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس تستعد لطرح المشروع لمسطرة المصادقة، في وقت تطالب النقابات بسحبه وإخضاعه للحوار الاجتماعي التوافقي.
قانون الإضراب على طاولة البرلمان وسط توجس النقابات
