جددت مالي دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه، بما في ذلك الصحراء المغربية. وأكدت أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر، الجمعة، عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي. واحتضنت العاصمة باماكو هذا اللقاء برئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. كما شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، عبدواللاي ديوب، في رئاسة الدورة.
مالي تؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي
أكد البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي. كما تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية النزاع الإقليمي.
وأشار البيان إلى أن هذا الموقف ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي يشكل المرجعية الأممية الخاصة بالملف.
امتداد لموقف أعلنته باماكو في أبريل
ويأتي الموقف المالي الجديد امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، عندما أعلنت رسميا سحب اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا على تطور العلاقات بين الرباط وباماكو.
ويؤكد البيان المشترك استمرار هذا التوجه، من خلال التشديد على دعم سيادة المغرب ووحدته الترابية، وتأييد المقاربة المغربية لتسوية النزاع.
اللجنة المشتركة تعزز التعاون الثنائي
وانعقدت الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة المالية باماكو.
وشكلت أشغال اللجنة مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات، إلى جانب تأكيد تطابق وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويعكس البيان الختامي متانة العلاقات بين البلدين، كما يجدد التأكيد على الإرادة المشتركة لتطوير الشراكة المغربية-المالية وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.
