أشاد البرلمان العربي بالدور الهام الذي يضطلع به الملك محمد السادس دفاعاً عن القضية الفلسطينية. بالتالي، أصدرت الهيئة التشريعية العربية قرارها الرسمي اليوم الاثنين خلال جلستها العامة بالعاصمة المصرية القاهرة. علاوة على ذلك، نوه القرار الدولي بالمساعي المتواصلة التي يقودها جلالته بوصفه رئيساً للجنة القدس.
دعم موصول لبيت مال القدس الشريف وتعزيز صمود المقدسيين
شدد أعضاء البرلمان العربي على مركزية الجهود الميدانية التي تبذلها المملكة المغربية لدعم المرابطين. وفي المقابل، نالت وكالة بيت مال القدس الشريف تقديراً واسعاً لمشاريعها التنموية والاجتماعية المتواصلة بالمدينة. بناءً على ذلك، تساهم هذه التدخلات الحيوية في حماية هوية القدس وترسيخ وضعيتها القانونية التاريخية.
من جهة أخرى، يجسد عمل الوكالة الميداني آلية عملية وملموسة لتعزيز ثبات وصمود الساكنة المقدسية. ونتيجة لذلك، تشكل هذه المبادرات الإنسانية سنداً مباشراً للأسر في مواجهة مختلف التحديات اليومية الصعبة. وبالتالي، تكرس الدبلوماسية المغربية نهج العمل الفعلي المتكامل لنصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة في المحافل الدولية.
رفض قاطع للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة
جدد البرلمان العربي موقفه الحازم برفض جميع الإجراءات الأحادية الجانب في الأراضي المحتلة عامة. وفي الوقت نفسه، حذر القرار من أية محاولات إسرائيلية لتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة المقدسة. تأسيساً على ذلك، يطالب المجتمعون باحترام الوضع التاريخي القائم وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وبالتوازي مع ذلك، يجمع القرار العربي بين التحرك السياسي والدعم التنموي لحماية الهوية المقدسية. وبناءً على مخرجات الدورة التشريعية، يظل الإجماع العربي داعماً لمسار تثبيت الحقوق الأصيلة للفلسطينيين.
يُكرّس تجديد البرلمان العربي لإشادته بالدور الريادي للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، اعترافاً عربياً مؤسساتياً متواصلاً بنجاعة “النموذج المغربي في نصرة القضية الفلسطينية”؛ وهو نموذج يتجاوز حدود التضامن الخطابي والبلاغات الدبلوماسية الموسمية نحو ممارسة تأثير جيوسياسي وقانوني يحمي الوضع التاريخي للقدس في المحافل الدولية.
ويكتسي هذا التثمين، الصادر عن قبة تمثل ممثلي الشعوب العربية بالقاهرة، دلالة سياسية بالغة في ظل ظرفية إقليمية معقدة ومحاولات إسرائيلية أحادية لتغيير المعالم الديمغرافية والقانونية للأراضي المحتلة؛ حيث يُبرز القرار المغرب كفاعل توازني محوري يمتلك شرعية تاريخية وقانونية تؤهله لقيادة جهود الدفاع عن مقدسات المدينة والحفاظ على هويتها الروحية المتعددة.
