قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين ميداوي اعتذاراً رسمياً للأشخاص في وضعية إعاقة. واختار المسؤول الحكومي منصة البرلمان لمخاطبة عائلات المعنيين والهيئات الحقوقية المتضررة مباشرة. علاوة على ذلك، تفاعل الوزير بسرعة مع موجة الانتقادات الواسعة التي أعقبت جلسة النواب.
سياق الهفوة اللفظية ومبررات حركية الطلبة بالخريطة الجامعية
استخدم الوزير تعبيراً غير لائق أثناء مناقشة ملف إحداث جامعة بجهة درعة تافيلالت. وفي المقابل، وصف المسؤول ما صدر عنه بهفوة لسانية عفوية أساء البعض فهم سياقها. بناءً على ذلك، استهدف ميداوي شرح مقاربته لتوزيع المؤسسات الجامعية وتشجيع تنقل الطلبة بين الجهات.
من جهة أخرى، اعتبرت فعاليات مدنية استعمال ذلك المصطلح مساساً صريحاً بكرامة ذوي الاحتياجات الخاصة. ونتيجة لذلك، أثار الوصف حفيظة المجتمع الحقوقي الذي رفض توظيف مثل هذه التعبيرات النمطية. وبالتالي، بادر ميداوي لتقديم توضيحات دقيقة لسحب العبارة وتهدئة الغضب المتصاعد داخل الأوساط المجتمعية.
المنظمات الحقوقية تضغط وتطالب باحترام المعايير اللغوية الدامجة
طالبت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة باعتذار علني وصريح من الوزير. وفي الوقت نفسه، شددت المنظمة على خطورة الحمولات التمييزية والعنصرية الكامنة في مثل هذه المصطلحات. تأسيساً على ذلك، دعت الهيئات المدنية المسؤولين لتبني خطاب مؤسساتي يحترم المواثيق الحقوقية الوطنية والدولية.
وبالتوازي مع ذلك، شكل الاعتذار البرلماني خطوة إيجابية نحو تكريس ثقافة المسؤولية والمساءلة السياسية. وبناءً على التفاعل المباشر، طوى ميداوي صفحة الجدل بتجديد التزامه بدعم العدالة المجالية والجامعية.
