صادق مجلس الحكومة، الخميس 5 نونبر 2026، على مقترحات تعيينات جديدة في مناصب عليا بعدد من القطاعات الوزارية. وشملت هذه التعيينات وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة ووزارات أخرى. كما همت مؤسسات تابعة لقطاع الثقافة والشباب والنقل والمالية والتعمير.
وجاءت هذه المصادقة طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وكشف بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة أسماء المسؤولين الذين شملتهم التعيينات الجديدة. وتوزعت المناصب بين إدارات مركزية ومؤسسات عمومية ووكالات حضرية.
وتبرز هذه التعيينات تعدد القطاعات الحكومية المعنية بتجديد المسؤوليات الإدارية. كما تشمل تعيينات في مؤسسات متخصصة في التشريع والمراقبة والإحصاء والملاحة الجوية.
تعيينات جديدة في وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة
على مستوى وزارة العدل، صادق مجلس الحكومة على تعيين فاطمة الزهراء شعبة. وستتولى المعنية منصب مديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.
وشملت التعيينات أيضاً الأمانة العامة للحكومة، حيث اختار المجلس مسؤولين جديدين لتدبير مديريتين متخصصتين.
ويتعلق الأمر بتعيين توفيق مدياني مديراً لتشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة. كما صادق المجلس على تعيين محمد الياديني مديراً لتشريعات البنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة.
وتندرج هذه المناصب ضمن البنية الإدارية للأمانة العامة للحكومة. وتتولى المديريتان مجالات مرتبطة بالتشريع والحكامة والقطاعات الإنتاجية.
الصناعة والتجارة والثقافة والشباب ضمن التعيينات
وشملت التعيينات الجديدة وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي. وصادق مجلس الحكومة على تعيين ياسين احميمي مديراً للإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم.
كما امتدت القرارات إلى قطاع الثقافة، التابع لوزارة الشباب والثقافة والرياضة. وفي هذا الإطار، اختار المجلس حفيظة خويي مديرة للمعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي.
وعلى مستوى قطاع الشباب، صادق المجلس على تعيين محمد شكال في منصب مدير الشباب.
وتشمل هذه التعيينات مؤسسات تشتغل في مجالات مختلفة. وتتوزع اختصاصاتها بين الإحصاء والدراسات والتقييم والتكوين الموسيقي والفن الكوريغرافي وتدبير شؤون الشباب.
تعيينات جديدة في النقل واللوجستيك والمالية
وفي قطاع النقل واللوجستيك، صادق مجلس الحكومة على تعيين صفاء الرداف مديرة للملاحة الجوية المدنية.
أما على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فقد شملت التعيينات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وفي هذا السياق، اختار المجلس شفيق الصلوح مديراً للمراقبة والأبحاث الجمركية. ويرتبط هذا المنصب بمجال المراقبة الجمركية والأبحاث داخل الإدارة المعنية.
وتعكس هذه التعيينات امتداد حركة التعيين إلى قطاعات ذات اختصاصات إدارية وتقنية مختلفة.
الوكالات الحضرية بالرباط والصخيرات والرشيدية
وشملت القرارات أيضاً وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وصادق مجلس الحكومة على ثلاثة قرارات تهم الوكالات الحضرية.
ويتعلق القرار الأول بتعيين الحسين حيدة مديراً للوكالة الحضرية للصخيرات – تمارة. كما اختار المجلس هشام الخرساني مديراً للوكالة الحضرية للرباط – سلا.
أما القرار الثالث، فيتعلق بتجديد تعيين سعيد كبرى مديراً للوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت.
وتبرز هذه القرارات اهتمام التعيينات بالمؤسسات المكلفة بالتخطيط والتعمير على المستوى الترابي. كما تهم ثلاث مناطق حضرية مختلفة، هي الصخيرات – تمارة والرباط – سلا والرشيدية – ميدلت.
الفصل 92 من الدستور يؤطر التعيينات
وتأتي مصادقة مجلس الحكومة على هذه المقترحات استناداً إلى الفصل 92 من الدستور. وينظم هذا الفصل اختصاصات المجلس، بما فيها التداول في التعيين في بعض الوظائف العليا.
وبذلك، شملت التعيينات المعلن عنها مجموعة من المسؤوليات داخل الإدارات المركزية والمؤسسات التابعة لقطاعات حكومية مختلفة.
وتتوزع الأسماء المعينة بين مسؤوليات مرتبطة بالتشريع والإدارة والرقابة والتخطيط والتكوين. كما تميزت اللائحة بتجديد تعيين سعيد كبرى على رأس الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت.
وتظل هذه التعيينات من أبرز مخرجات اجتماع مجلس الحكومة المنعقد بالرباط يوم الخميس 5 نونبر 2026.
