أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي برمجة 28 مشروعاً للارتقاء بمرافق العدالة. وعرض الوزير ميزانية وزارته والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2027. علاوة على ذلك، تشمل المشاريع ست محاكم ابتدائية وسبعة مراكز قضائية بمختلف الدوائر.
تعزيز البعد الحقوقي والاجتماعي وتوسيع الرقمنة والولوج للعدالة
تتوزع الأوراش بين أقسام قضاء الأسرة ومحاكم متخصصة ومديريات إقليمية جديدة للعدل. وفي المقابل، تجهز الوزارة ثلاثاً وعشرين خلية للتكفل بضحايا العنف قبل نهاية العام. بناءً على ذلك، يوفر تجهيز الفضاءات الزرقاء بيئة ملائمة للأطفال بالدعم النفسي والاجتماعي.
من جهة أخرى، تعد الوزارة مشروع قانون متكامل ينظم أحكام المساعدة القانونية المجانية. ونتيجة لذلك، يضمن هذا النص توسيع الترافع والاستشارة لفائدة الفئات الهشة والمعوزة. وبالتالي، تطور الوزارة منصة الوثيقة العدلية لتشمل إجراءات التركات والوصايا وقضايا العقار.
300 منصب مالي جديد وإرساء منظومة رقمية لترشيد الاعتقال الاحتياط
تحدث الوزارة ثلاثمائة منصب مالي جديد لمواكبة الخريطة والتنظيم القضائي الجديد بكفاءة. وفي الوقت نفسه، ينفذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية مخططه الاستراتيجي للفترة المقبلة. تأسيساً على ذلك، يحدث المجلس بنك معطيات لتخزين كافة الأحكام والقرارات المدنية والعقارية.
وبالتوازي مع ذلك، ترسي المؤسسة القضائية منظومة استباقية متطورة لتتبع وتدبير الاعتقال الاحتياطي. وبناءً على هذه البرامج، يواصل المغرب تحديث منظومة العدالة لتكريس دولة القانون.
يُمثل انخراط وزارة العدل في إعداد مشروع قانون مستقل ينظم أحكام “المساعدة القانونية المجانية”—كورش تشريعي محوري ضمن ميزانية 2027—تحولاً فلسفياً وحقوقياً عميقاً ينقل منظومة الدعم القانوني من إطار “الإحسان القضائي والمساعدة القضائية التقليدية المحدودة” إلى مصاف “الحق الدستوري المكرس للأمن القضائي والمساواة الفعلية أمام القانون”؛ إذ لطالما ظل نظام المساعدة القضائية المعمول به حالياً (بموجب مرسوم 1966 القديم) محكوماً ببيروقراطية معقدة ومحصوراً في إعفاءات الرسوم القضائية أو تعيين محامٍ في قضايا الجنايات حصراً، ما جعل ولوج الفئات الهشة والمعوزة إلى العدالة في النزاعات المدنية، والأسرية، والاجتماعية، والإدارية مكلفاً وشبه مستحيل عملياً؛ ليأتي المشروع الجديد كترجمة إجرائية صريحة للفصل 121 من دستور المملكة الذي يقر بأن “التقاضي مجاني في الحالات المنصوص عليها في القانون لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي”، رادماً الهوة بين النص النظري والواقع السوسيواقتصادي للمتقاضين.
