أثارت الدعوات التي برزت داخل الاتحاد الأوروبي لـ استبعاد إسبانيا من فضاء شنغن، عقب أحداث سبتة الأخيرة، نقاشا واسعا حول مدى إمكانية تطبيق هذا الإجراء من الناحية القانونية. في الوقت ذاته، طالبت بعض الحكومات الأوروبية باتخاذ موقف صارم. لكن القوانين المنظمة لمنطقة شنغن تؤكد أن استبعاد أي دولة عضو ليس خيارا متاحا.
دعوات أوروبية بعد أحداث سبتة
جاءت هذه الدعوات بعدما عبر آلاف الأشخاص من المغرب إلى مدينة سبتة المحتلة خلال فترة قصيرة. وهذا ما أثار مخاوف لدى عدد من الدول الأوروبية بشأن أمن الحدود الخارجية للاتحاد.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أول من دعا إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن. كما وصفت مشاهد العبور الجماعي بأنها “صادمة”. كذلك أيدت فنلندا هذا الطرح، فيما دعت الدنمارك إلى دراسة الأمر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، رفضت الحكومة الإسبانية هذه الدعوات، واستدعت السفير الإيطالي احتجاجا على التصريحات التي وصفتها بأنها “ديماغوجية”.
هل يسمح قانون شنغن باستبعاد دولة عضو؟
بحسب الإطار القانوني المنظم لمنطقة شنغن، لا توجد أي مادة تتيح استبعاد دولة عضو أو تعليق عضويتها بسبب أزمة حدودية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن أستاذة القانون بجامعة “ليون 3″، ماري-لور باسليان غانش، قولها إن قوانين شنغن لا تتضمن أي آلية تسمح بطرد دولة من المنطقة. كما أكدت أن أي دولة لا تستطيع اتخاذ مثل هذا القرار بشكل أحادي.
ما الذي يمكن للدول الأوروبية فعله؟
رغم عدم وجود آلية لاستبعاد دولة من فضاء شنغن، تسمح التشريعات الأوروبية بإعادة فرض المراقبة على الحدود الداخلية بصورة مؤقتة في ظروف استثنائية.
وتشمل هذه الحالات وجود تهديد خطير للأمن الداخلي أو النظام العام، مثل الهجمات الإرهابية أو الجريمة المنظمة أو الأزمات الصحية، إضافة إلى حالات التدفقات المفاجئة والواسعة للمهاجرين غير النظاميين.
وفي هذا السياق، شددت فرنسا إجراءات التفتيش على حدودها مع إسبانيا عقب الأحداث الأخيرة.
موقف الاتحاد الأوروبي
رفض الاتحاد الأوروبي الدعوات الرامية إلى تعليق عضوية إسبانيا في شنغن. ومع ذلك أقر بوجود مخاوف لدى بعض الحكومات.
وأكد مسؤول أوروبي أن الأولوية الحالية تتمثل في تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد، مشيرا إلى أن الأزمة تتركز في مدينة سبتة، وأن الانتقال إلى باقي دول الاتحاد لا يتم بشكل تلقائي، بل يخضع لإجراءات رقابية إضافية.
كما أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية تتابع التطورات بالتنسيق مع السلطات الإسبانية والمغربية.
خلاصة قانونية
تؤكد النصوص القانونية المنظمة لمنطقة شنغن أن استبعاد إسبانيا من الفضاء الأوروبي غير ممكن في ظل التشريعات الحالية. حتى مع تصاعد الضغوط السياسية بعد أحداث سبتة، لا يمكن تطبيق ذلك. وفي المقابل، يبقى الخيار القانوني المتاح أمام الدول الأعضاء هو إعادة فرض الرقابة المؤقتة على الحدود الداخلية إذا رأت أن الظروف الاستثنائية تستدعي ذلك.
