دافع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن حصيلة حكومته الاجتماعية والاقتصادية، مستحضرا الظروف الصعبة التي قال إنها رافقت بداية ولايتها. وأكد، خلال لقاء تواصلي للحزب بأولاد تايمة، أن الحكومة اختارت مواصلة الإصلاحات رغم تداعيات كوفيد والحرب والجفاف.
وقال أخنوش إن حكومته وجدت البلاد أمام تداعيات اقتصادية واجتماعية لجائحة كورونا. وأضاف أن السياحة توقفت، كما تعطلت أنشطة عدد من المصانع وتراجعت فرص العمل خلال تلك الفترة.
أخنوش يستحضر أزمات كوفيد والحرب والجفاف
وأوضح رئيس الحكومة أن بداية الولاية تزامنت أيضا مع أزمات عالمية متلاحقة. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي واجه اضطرابا في سلاسل التوريد وارتفاع الطلب على المواد الأولية والحاويات.
وبعد ذلك، استحضر تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط. كما توقف عند سنوات الجفاف التي قال إنها امتدت لأربع أو خمس سنوات متتالية.
وفي هذا السياق، اعتبر أخنوش أن هذه الظروف فرضت تحديات إضافية على المغرب. واستحضر وضعية الفلاحة في مناطق سوس، حيث عرفت الموارد المائية ضغطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، قال إن الحكومة اختارت مواصلة تنفيذ برامجها الاجتماعية. وشدد على أن هذه البرامج استهدفت، بحسب عرضه، دعم الفئات التي تحتاج إلى مواكبة الدولة.
أخنوش: الدعم الاجتماعي شمل 4 ملايين أسرة
واستعرض أخنوش ما وصفه بأبرز الإجراءات الاجتماعية التي نفذتها الحكومة خلال الولاية الحالية. وأشار إلى الدعم الاجتماعي المباشر، الذي قال إنه شمل نحو أربعة ملايين أسرة.
كما تحدث عن تعميم التغطية الصحية لفائدة الأشخاص الذين لم تكن لديهم تغطية صحية. وأوضح أن الدولة تتحمل الاشتراكات المرتبطة بالتغطية الصحية للفئات المستفيدة من نظام «أمو تضامن».
وبحسب ما عرضه أخنوش، أصبح بإمكان المستفيدين الاستفادة من العلاج في القطاعين العام والخاص. وربط ذلك بتحسن ولوج المواطنين إلى عدد من الخدمات الصحية.
واستحضر، في هذا السياق، حالات مرتبطة بتكاليف علاج مرتفعة، بينها عمليات جراحية وعلاجات مرتبطة بتصفية الدم. وقال إن التغطية الصحية خففت العبء المالي عن عدد من الأسر المستفيدة.
زيادات في الأجور ودفاع عن التوازنات الاقتصادية
وانتقل أخنوش إلى الحديث عن الأجور، مشيرا إلى الزيادات التي أقرتها الحكومة خلال ولايتها. وقال إن الحد الأدنى للأجور ارتفع، وفق المعطيات التي قدمها، بنسبة 20 في المائة.
كما أشار إلى زيادة بنسبة 25 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي. وأضاف أن موظفي الإدارة استفادوا بدورهم من زيادات في الأجور ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
وأكد أخنوش أن هذه الإجراءات الاجتماعية رافقها، بحسب طرحه، الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. واعتبر أن حماية هذه التوازنات ضرورية لضمان قدرة الدولة على مواصلة تمويل البرامج الاجتماعية.
وفي هذا السياق، شدد على أن العمل الحكومي لم يتوقف عند مواجهة الأزمات الظرفية. بل ربط الإجراءات المتخذة بمسار طويل قال إنه يستهدف بناء منظومة اجتماعية أكثر شمولا.
أخنوش: المسار ما زال في بدايته
ورغم دفاعه عن حصيلة الحكومة، أقر أخنوش بأن الإصلاحات الاجتماعية ما زالت تحتاج إلى مواصلة العمل. وقال إن ما تحقق يمثل بداية لمسار يتطلب استكمال الأوراش خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن تحسين الخدمات الصحية وتوسيع التغطية الاجتماعية ورفع الأجور تحتاج إلى استمرارية. وربط ذلك بضرورة الحفاظ على التوازنات التي تسمح للدولة بتمويل هذه البرامج مستقبلا.
وفي ختام كلمته، خاطب أخنوش الحاضرين في لقاء أولاد تايمة، مشيرا إلى الحضور الجماهيري الكبير. وقال إن عدد المشاركين بلغ، وفق تقديره، نحو ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف شخص.
ووضع رئيس الحكومة هذه المعطيات ضمن حديثه عن حصيلة الولاية الحالية، في لقاء انتخابي ركز على الدفاع عن اختيارات الحكومة وبرامجها الاجتماعية.
