حسمت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش في ملفات عزل أعضاء مجلس جماعة تسلطانت، بعدما قضت بتجريد أربعة مستشارين جماعيين من عضويتهم داخل المجلس.
وشملت الأحكام الصادرة الرئيسة السابقة للمجلس، إلى جانب ثلاثة مستشارين آخرين. كما رتبت المحكمة الآثار القانونية المترتبة عن هذه القرارات، مع التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة.
المحكمة تجرد أربعة مستشارين من العضوية
قضت المحكمة بتجريد كل من زينب شالا، وحسن لغشيم، ومصطفى آيت بلام، ولبنى محب الله من عضويتهم بمجلس جماعة تسلطانت.
وجاء هذا القرار بعد استجابة المحكمة للطلبات الرامية إلى عزل المعنيين بالأمر. واعتمدت المحكمة في أحكامها على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويترتب عن هذه الأحكام إنهاء الصفة الانتخابية للمستشارين المعنيين داخل المجلس الجماعي، وفق ما تقضي به الإجراءات القانونية المرتبطة بهذا النوع من الملفات.
القضاء يؤيد استمرار ثلاثة مستشارين
في المقابل، حسمت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش في ملف ثلاثة مستشارين آخرين.
ويتعلق الأمر بيوسف المسكيني، ونعيمة السهلي، ومحمد المنسوم. وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب عزلهم.
وبموجب هذا القرار، يحتفظ المستشارون الثلاثة بعضويتهم داخل مجلس جماعة تسلطانت، بعدما رفض القضاء طلبات تجريدهم من العضوية.
تقارير تفتيش وراء إحالة الملفات
وتعود تفاصيل هذه الملفات إلى تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية. وجاءت هذه التقارير بعد زيارات ميدانية لمقر جماعة تسلطانت.
وتضمنت التقارير مجموعة من الملاحظات المرتبطة بتدبير عدد من الملفات داخل الجماعة. وشملت هذه الملاحظات تراخيص مرتبطة بربط بنايات غير قانونية بشبكتي الماء والكهرباء.
كما همت الملاحظات منح رخص للإصلاح وتراخيص ذات طابع اقتصادي دون استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأحيلت هذه الملفات على القضاء الإداري للبت في الوضعية القانونية للمنتخبين الجماعيين المعنيين.
نهاية مرحلة قضائية في ملفات التعمير والتراخيص
يأتي القرار القضائي ليحسم وضعية عدد من أعضاء مجلس جماعة تسلطانت، بعد فترة ارتبطت بمتابعة ملفات تدبير الشأن المحلي.
وأثارت هذه القضية اهتمام المتابعين للشأن المحلي بالجماعة، خاصة بسبب ارتباطها بملفات التعمير والتراخيص وصلاحيات المنتخبين الجماعيين.
