أكد الخبير السياسي والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن خطاب العرش يعكس الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يتسم بتنافسية متزايدة.
وأوضح الدعدوي، الذي يرأس قسم العلوم السياسية والتاريخ والفلسفة بجامعة “أوكلاهوما سيتي”، أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش يبرز رؤية تنموية طويلة المدى قادت مسار المملكة خلال السنوات الماضية.
وقال الخبير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الخطاب لا يقتصر على استعراض حصيلة الإنجازات، بل يقدم تصوراً متكاملاً حول نموذج تنموي قائم على التخطيط والاستمرارية.
رؤية ملكية تقوم على التخطيط والاستثمار
أبرز محمد الدعدوي أن الخطاب الملكي يعكس تطور رؤية استراتيجية وجهت التنمية في المغرب خلال 27 سنة الماضية.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تعتمد على التخطيط طويل المدى، والتنفيذ المنسق، والاستثمارات المستدامة.
كما أوضح أن النموذج التنموي المغربي يرتكز على مقاربة أوسع للحكامة، تستفيد من عناصر الاستقرار والأمن والنجاعة المؤسساتية.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير أن هذه العوامل تمنح المغرب مقومات مهمة لتعزيز حضوره في الاقتصاد العالمي.
الصناعات المتطورة رهان لتعزيز التنافسية
أكد الدعدوي أن تركيز الخطاب الملكي على قطاعات الصناعات المتطورة يعكس توجه المغرب نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة.
كما أبرز أهمية القطاعات المرتبطة بالطيران، والطاقات المتجددة، وصناعات الدفاع، وسلاسل التوريد المرنة.
وأضاف أن هذه المجالات توفر للمملكة إمكانيات جديدة لتعزيز موقعها داخل الاقتصاد العالمي.
ومن جهة أخرى، يرى الخبير أن الاستثمار في هذه القطاعات ينسجم مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يعرفها العالم.
اقتصاد متنوع قائم على الابتكار
أوضح محمد الدعدوي أن الاستراتيجية التي تعتمدها المملكة لمواجهة تحديات المستقبل تقوم على اقتصاد وطني أكثر تنوعاً.
كما أشار إلى أهمية الابتكار والنمو الصناعي والتقدم التكنولوجي في دعم هذه الدينامية.
وبحسب الخبير، فإن هذه الاختيارات تساعد المغرب على بناء قاعدة اقتصادية أكثر قدرة على التكيف مع التحولات الدولية.
لذلك، يشكل تطوير القطاعات الإنتاجية الحديثة أحد المحاور الأساسية في مسار التنمية الاقتصادية للمملكة.
خطاب العرش ورهانات المرحلة المقبلة
يؤكد تقييم الخبير السياسي المغربي الأمريكي أن خطاب العرش يحمل رؤية مرتبطة بمواصلة الإصلاحات وتعزيز المكتسبات.
كما يعكس الخطاب، حسب الدعدوي، توجهاً نحو ترسيخ مكانة المغرب كفاعل اقتصادي قادر على المنافسة والانفتاح على الشراكات الدولية.
وبذلك، يبرز البعد الاستراتيجي للتنمية المغربية، القائمة على الجمع بين الاستقرار، والاستثمار، والابتكار.
