دخلت عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة مرحلة جديدة، بعدما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية المكلفة بتحيين المعطيات الانتخابية. وذلك في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب والمقررة يوم 23 شتنبر 2026.
ويمثل هذا الإجراء إحدى المحطات الأساسية في المسار الانتخابي. فذلك باعتبار أن مراجعة اللوائح الانتخابية تشكل القاعدة التي تنطلق منها مختلف مراحل الاستحقاقات المقبلة. كما تكتسي أهمية من حيث تحديد الهيئة الناخبة أو ضمان تحيين المعطيات المرتبطة بالتسجيل أو نقل القيد أو التشطيبات القانونية.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن اللجان الإدارية، التي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو الجاري تحت رئاسة السيدات والسادة القضاة بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة، انتهت من دراسة مجموع الملفات المعروضة عليها.
وشملت هذه العملية البت في طلبات التسجيل الجديدة، وطلبات نقل التسجيل. إلى جانب مباشرة التشطيبات القانونية ومعالجة الأخطاء المادية التي تم رصدها خلال عملية المراجعة.
مرحلة الاطلاع تنطلق إلى غاية 28 يونيو
وبحسب البلاغ، فقد تم ابتداء من صباح الاثنين إيداع الجداول الخاصة بنتائج المداولات بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات. وذلك حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع عليها.
وحددت وزارة الداخلية الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يونيو 2026 كأجل رسمي للاطلاع على هذه المعطيات. ويتم ذلك خلال أوقات العمل الإدارية.
كما أتاحت السلطات إمكانية التحقق الإلكتروني من البيانات عبر المنصة الرقمية الخاصة باللوائح الانتخابية. وبذلك يمكن للمواطنين التأكد من وضعيتهم الانتخابية دون الحاجة إلى التنقل.
حق الطعن مفتوح أمام المتضررين
وفي المقابل، نبهت وزارة الداخلية إلى أن مرحلة الإيداع لا تقتصر على الاطلاع فقط. بل تفتح أيضا الباب أمام ممارسة حق الطعن.
ويحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله، أو اعتبر أن اسمه شُطب من اللوائح الانتخابية بشكل غير قانوني، أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة المختصة. وذلك داخل الأجل نفسه المحدد بين 22 و28 يونيو.
ويعد هذا المسار القضائي إحدى الضمانات القانونية المعتمدة لتأمين سلامة اللوائح الانتخابية. كما يضمن تكافؤ الفرص بين الناخبين قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية.
نحو الحسم النهائي في يوليوز
ومن المرتقب أن تعود اللجان الإدارية للاجتماع بعد انتهاء آجال الطعون من أجل استكمال المسطرة القانونية. وذلك لحصر اللوائح الانتخابية بشكل نهائي.
ووفق البلاغ، سيتم الإعلان النهائي عن اللوائح الانتخابية العامة يوم 10 يوليوز 2026. بعد ذلك، تدخل الاستعدادات الانتخابية مرحلة جديدة. هذه المرحلة تسبق فتح باقي المساطر المرتبطة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة بالنظر إلى كونها تحدد الهيئة الناخبة التي ستشارك في انتخابات مجلس النواب، في موعد انتخابي ينتظر أن يشكل محطة سياسية بارزة خلال سنة 2026.
