قال سمير كودار، رئيس قطب التنظيم بحزب الأصالة والمعاصرة، إن حديث رئيس الحكومة عن اللجوء إلى المحكمة الدستورية بشأن انتقال منتخبين بين الأحزاب «غير مبني على أساس».
وجاء موقف كودار خلال تجمع خطابي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة، الأحد 13 شتنبر الجاري، بمدينة تارودانت. وركز خلال كلمته على الوضعية القانونية للبرلمانيين الذين التحقوا بالحزب قبيل الانتخابات.
سمير كودار يدافع عن قانونية الانتقالات
أكد سمير كودار أن البرلمانيين القادمين من حزب التجمع الوطني للأحرار احترموا المقتضيات القانونية. وأوضح أن أربعة برلمانيين التحقوا بحزب الأصالة والمعاصرة بعد تقديم استقالاتهم.
وشدد رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي على أن الاستقالات قدمت وفق القانون والآجال المحددة. وبالتالي، اعتبر أن انتقال المعنيين إلى الحزب لا يطرح إشكالا قانونيا، وفق ما جاء في تصريحه.
ويأتي هذا الموقف ردا على تصريحات رئيس الحكومة بشأن إمكانية التوجه إلى المحكمة الدستورية. ويرتبط هذا الجدل بانتقال عدد من البرلمانيين ورؤساء المجالس بين الأحزاب قبل الانتخابات.
رسالة إلى الملتحقين الجدد بالحزب
ووجه سمير كودار رسالة مباشرة إلى الملتحقين الجدد بحزب الأصالة والمعاصرة خلال التجمع الخطابي. وقال لهم: «ما عندكم مناش تخافوا… من حقكم تترشحوا والقانون واضح».
كما أكد أن الحزب لا يتعامل مع أعضائه بمنطق الانضباط العسكري. وقال في هذا السياق إن «الحزب ليس ثكنة عسكرية»، في إشارة إلى حق الأعضاء في ممارسة العمل السياسي وفق القانون.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية نقاشا متزايدا حول انتقال المنتخبين بين الأحزاب. ويكتسي الموضوع أهمية أكبر مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
جدل سياسي قبل الاستحقاقات الانتخابية
يتجاوز النقاش الحالي مسألة انتقال أربعة برلمانيين فقط، ليرتبط أيضا بوضعية عدد من رؤساء المجالس والمنتخبين. وقد أثارت هذه التحركات نقاشا حول حدود تغيير الانتماء الحزبي قبل الانتخابات.
وفي المقابل، يتمسك سمير كودار بأن الملتحقين بالحزب استوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة. لذلك، ركز في خطابه على الجانب القانوني، داعيا الأعضاء الجدد إلى مواصلة استعداداتهم للاستحقاقات المقبلة.
ويضع هذا السجال الأحزاب أمام اختبار جديد مع اقتراب موعد الانتخابات. كما يعيد إلى الواجهة النقاش حول انتقال المنتخبين وتغيير الانتماءات الحزبية خلال الفترات السابقة للاستحقاقات.
