طالبت فدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية السلطات المحلية بفتح تحقيق بشأن ما وصفته بشبهات تمس نزاهة الانتخابات التشريعية. وذلك بعدما وجهت شكاية إلى عامل عمالة المحمدية تتحدث فيها عن ممارسات انتخابية سابقة لأوانها. كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان شفافية الاستحقاقات المقبلة.
وفي هذا السياق، أكدت الفدرالية أن الشكاية تأتي في إطار الحرص على احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. بينما شددت على ضرورة التصدي لكل أشكال استغلال النفوذ أو المال الانتخابي.
فدرالية اليسار تطالب بحماية نزاهة الانتخابات
أوضحت فدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية أنها رصدت، بحسب مضمون الشكاية. استغلال بعض المرشحين لمهرجانات وتدشينات رسمية من أجل القيام بدعاية انتخابية قبل انطلاق الحملة القانونية.
كما أشارت إلى تداول تسجيلات صوتية ومرئية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها أشخاص يتحدثون عن تنظيم بعض المرشحين لولائم وجمع بطاقات التعريف الوطنية لمواطنين.
دعوة إلى تفعيل المقتضيات القانونية
استندت الفدرالية في شكايتها إلى الاختصاصات المخولة لعامل العمالة في تتبع سير العمليات الانتخابية قبل وأثناء وبعد يوم الاقتراع.
وفي المقابل، طالبت السلطات بالنظر في مضمون الشكاية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للتحقق من الوقائع المتداولة.
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة الانتخابات التشريعية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
التحذير من المال الانتخابي
أكدت فدرالية اليسار الديمقراطي أن من بين المظاهر التي تستوجب التصدي لها الاتجار بالأصوات واستعمال المال بمختلف أشكاله خلال الفترة التي تسبق الانتخابات.
كما حذرت من اللجوء إلى توزيع المنافع أو تنظيم الولائم أو التوظيف المؤقت تحت مبرر تشغيل الشغيلة الانتخابية. واعتبرت أن مثل هذه الممارسات تمس بمصداقية العملية الانتخابية.
وفي ختام الشكاية، عبر مكتب فرع الحزب بالمحمدية، الموقعة من طرف الكاتب العام عبد الغني الراقي، عن أمله في اتخاذ التدابير اللازمة لصون نزاهة الاستحقاقات التشريعية وتعزيز الثقة في المسار الانتخابي.
