أكد رئيس مجلس النواب أحمد التويزي فتح مرحلة تاريخية جديدة أمام المملكة المغربية. ويدشن انتهاء التفويض الأممي لبعثة المينورسو مسار تكريس السيادة الوطنية وصيانة المكتسبات. علاوة على ذلك، احتضن مقر البرلمان بالرباط جلسة تشريعية مشتركة لمناقشة التطورات الوطنية.
ترتيب الآثار الميدانية وسحب كامل معدات ورموز البعثة الأممية
أبرز التويزي تحول التعاطي الدولي مع النزاع الإقليمي استناداً لمكتسبات القرار 2797. وفي المقابل، ذكر المتحدث بتأكيد بلاغ الديوان الملكي على الطي النهائي للملف بالأمم المتحدة. بناءً على ذلك، تقتضي المرحلة الراهنة إنهاء الوجود الميداني للبعثة بالأقاليم الجنوبية تماماً.
من جهة أخرى، يغادر أفراد البعثة المنطقة مع سحب المركبات والمعدات والرموز المؤسساتية. ونتيجة لذلك، تطوي المملكة صفحة دامت خمسة وثلاثين عاماً من المقاربات البيروقراطية العتيقة. وبالتالي، تجسد هذه الخطوة الحاسمة ثمرة الرؤية الملكية السديدة والدبلوماسية الهادئة الواثقة.
إجماع وطني راسخ ومطالب دولية لإنهاء احتجاز تندوف
شدد رئيس مجلس النواب على تلاحم ممثلي الأمة وراء جلالة الملك بثبات. وفي الوقت نفسه، وصف التويزي واقع المحتجزين بمخيمات تندوف بالمعاناة الإنسانية المأساوية الفريدة عالمياً. تأسيساً على ذلك، طالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنهاء مأساة الاحتجاز والابتزاز السياسي.
وبالتوازي مع ذلك، يواصل البرلمان المغربي تعبئته الدستورية لمواكبة التنمية بالأقاليم الجنوبية المسترجعة. وبناءً على التطورات الجارية، تتعزز السيادة الترابية للمملكة دون أي مساومة أو تفريط.
يُمثل انقضاء التفويض الأممي لبعثة “المينورسو” وعدم تمديد ولايتها في مجلس الأمن الدولي منعطفاً مفصلياً ينقل الملف من التجميد الدبلوماسي إلى التطبيق العملي للسيادة؛ حيث يترتب على هذا التحول القانوني إطلاق بروتوكول تصفية شامل وفق مقتضيات القانون الدولي العام وقواعد عمل عمليات حفظ السلام، مما يعيد ضبط الوضعية الميدانية في الأقاليم الجنوبية للمملكة تحت الولاية الحصرية والمباشرة للسلطات المغربية.
