قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين 14 يوليوز 2025، ببراءة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 11 متهما آخر، من بينهم موظفون ومقاولون، من التهم المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة عمومية.
وشمل الحكم القضائي رفع جميع التدابير القضائية المتخذة في حق السيمو ومن معه، بما في ذلك حجز الممتلكات والمنع من السفر، حيث أمرت المحكمة برفع اليد عن جوازات السفر والحسابات البنكية والعقارات المجمدة منذ فتح التحقيق في هذا الملف سنة 2021.
وتعود القضية إلى شكايات متعددة، تقدمت بها أطراف سياسية ومجتمعية، ضمنها حزب العدالة والتنمية، إلى الجهات المختصة، تتهم السيمو بالتلاعب في صفقة بناء مرفق رياضي، واقتناء قطعة أرضية، من عضو بالمجلس الجماعي ينتمي للأغلبية، ما اعتبره المشتكون شبهة تبديد للمال العام.
وكان قاضي التحقيق أمر في وقت سابق بإغلاق الحدود في وجه السيمو، مع الحجز على كافة ممتلكاته باستثناء راتبه كنائب برلماني، وإجراء جرد شامل للأموال والعائدات التي يُحتمل ارتباطها بالأفعال موضوع التحقيق، مع تحرير محضر مفصل بشأنها.
وخلال المحاكمة، تشبث محمد السيمو ببراءته، نافيا أي مساس بالمال العام، ومعتبرا جماعة القصر الكبير نموذجا في الحكامة المحلية.
وفي تصريح صحافي مقتضب عقب صدور الحكم، قال السيمو: “المحكمة خلصت إلى الحكم ببراءتي ومن معي من التهم الموجهة، والحكم تضمن كذلك رفع اليد عن المحجوزات والممتلكات وجواز السفر. أعتبر هذا الحكم انتصارا للديمقراطية ببلادنا”.
