أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية، الاثنين 19 ماي 2025، أن الحكومة تسجل “بكل اعتزاز” المؤشرات الإيجابية التي يشهدها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدا أن هذا التقدم يأتي نتيجة لرؤية حكومية واضحة ومصداقية في التعاطي مع ملف التعليم، باعتباره أحد ركائز الدولة الاجتماعية.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس، مشيدا بنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي داخل وزارة التربية الوطنية، والذي اعتمد مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الإصلاح الجاري يتم دعمه بتعبئة موارد مالية إضافية مهمة، حيث تخصص الحكومة 9.5 مليار درهم سنويا إلى غاية سنة 2027، وهو ما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب.
وشدد المتحدث على أن إصلاح المنظومة التعليمية ليس مجرد إجراء تدبيري، بل خيار سياسي ذو أبعاد سيادية، يهدف إلى بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات والارتقاء الاجتماعي، في أفق إدماج أجيال المستقبل في مغرب متقدم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
