أوقف أمن البيضاء، الأحد، عددا من النشطاء شاركوا في وقفة احتجاجية بمدينة الدارالبيضاء، جاءت استجابة لدعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عرفت إعلاميا بـ”احتجاجات جيل Z”، والتي رفعت مطالب مرتبطة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وكانت الدعوات التي أطلقها ناشطون على منصات التواصل قد حثّت على تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة في عدد من المدن المغربية يومي السبت والأحد، بهدف المطالبة بإصلاح قطاع التعليم والنهوض بجودة الخدمات الصحية العمومية. غير أنّ السلطات المحلية والأمنية اعتبرت هذه الوقفات غير قانونية بسبب غياب التراخيص الضرورية، وأعلنت منعها بشكل رسمي.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد الأصوات المجتمعية المطالبة بإصلاحات عاجلة في قطاعات حيوية، على رأسها الصحة والتعليم، حيث تواجه هذه المنظومات إكراهات كبرى تتعلق بضعف البنية التحتية ونقص الموارد البشرية وقلة التجهيزات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويرى متتبعون أنّ قرار المنع يعكس إصرار السلطات على فرض احترام القانون وتطبيق المساطر الإدارية المنظمة للتجمعات العمومية، في مقابل دعوات المحتجين إلى فتح حوار وطني شامل يفضي إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ في المدى القريب، باعتبار أن التعليم والصحة يشكلان أساس أي مشروع تنموي مستقبلي.
وزارة الداخلية كانت قد سبقت هذه الاحتجاجات بإصدار قرارات واضحة تمنع تنظيم أي وقفات أو أشكال احتجاجية في مختلف المدن المغربية، بغضّ النظر عن الجهة الداعية إليها.
ويأتي هذا القرار في خضمّ نقاش عمومي واسع حول الوضع الصحي في البلاد، خصوصا بعد تكرار الشكاوى من ضعف الموارد البشرية ونقص التجهيزات الأساسية في المستشفيات الإقليمية والجهوية، وما أثارته احتجاجات سابقة بمدينة أكادير حول ما وصف إعلاميا بـ”مستشفى الموت”.
بهذا التطور، تتواصل حالة التوتر بين السلطات والمحتجين في ظل دعوات لمراجعة السياسات العمومية ذات الصلة بالخدمات الاجتماعية، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأيام المقبلة بشأن استمرار هذه الدعوات الاحتجاجية أو فتح قنوات حوار بديلة.
