أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المصالح الجمركية المغربية تمكنت، خلال سنة 2024، من حجز ما مجموعه 64 طنا من الأكياس البلاستيكية، وهو ما يمثل انخفاضا ملحوظا بنسبة 76 في المائة مقارنة مع الكميات التي تم ضبطها سنة 2023.
وأوضح التقرير السنوي للإدارة لسنة 2024 أن هذا التراجع شمل أيضا حجم حبيبات البلاستيك التي تستعمل عادة في صناعة هذه الأكياس بشكل غير مشروع، حيث انخفضت الكميات المحجوزة منها من 115 طنا في سنة 2023 إلى 96 طنا في سنة 2024، في تأكيد على النتائج الملموسة لجهود المراقبة.
وعزت الإدارة هذا التراجع الكبير إلى تكثيف العمليات الميدانية المستهدفة، التي ساهمت في تفكيك عدد من شبكات التهريب وتعطيل قنوات الإمداد الخاصة بها، فضلا عن تشديد الرقابة على وحدات التصنيع السرية داخل المستودعات والمناطق الصناعية. وقد مكنت هذه الإجراءات من تقليص الإنتاج غير المشروع للأكياس البلاستيكية على المستوى الوطني، ما يعكس الأثر المباشر للإجراءات الردعية التي تم اعتمادها.
كما أبرزت المعطيات المتعلقة بتطور حجم المحجوزات خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2024، أن منحى هذه الكميات يرتبط بشكل وثيق بفترات تكثيف المراقبة الجمركية، حيث تعرف ارتفاعا كبيرا خلال الحملات المكثفة، قبل أن تسجل انخفاضا متدرجا ومستداما، وهو ما يدل على فعالية هذه الاستراتيجية في الحد من الظاهرة.
يشار إلى أن أعلى مستوى من الحجوزات سُجل سنة 2021، حيث بلغ مجموع الأكياس البلاستيكية المحجوزة 283 طنا، قبل أن تبدأ الكميات المضبوطة في الانخفاض بشكل متواصل خلال السنوات الموالية، إلى أن وصلت إلى مستويات متدنية نسبيا سنة 2024، ما يعكس نجاح سياسة التضييق على التهريب والتصنيع غير المشروع لهذه المواد المضرة بالبيئة.
