أنصفت المحكمة الإدارية بمراكش المحامي والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة محمد صباري اليوم الإثنين. وفتح هذا الحكم القضائي الباب مجدداً أمام ترشحه لمنصب نقيب الهيئة رسمياً. علاوة على ذلك، أصدرت شعبة القضاء الشامل والإلغاء حكماً يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه.
إلغاء القرار الضمني واستعادة الحق في الترشح للولاية المقبلة
قضى منطوق الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش صراحة. وفي المقابل، تضمن القرار الملغى رفض تسجيل صباري ضمن لائحة المحامين المؤهلين للترشح. بناءً على ذلك، يستعيد المعني بالأمر حقه القانوني الكامل في خوض غمار الاستحقاق المهني.
من جهة أخرى، تخص هذه الانتخابات المهنية الولاية الممتدة من فاتح يناير 2027 حتى 2029. ونتيجة لذلك، يسقط الحكم القضائي كافة الدفوع التي استندت إليها الهيئة في الرفض. وبالتالي، يعيد هذا القرار التوازن القانوني لسباق الظفر بمنصب النقيب بالدائرة القضائية لمراكش.
ترقب واسع لانتخابات هيئة المحامين وتكريس رقابة القضاء الإداري
يكرس الحكم الصادر اليوم مبدأ الرقابة القضائية الإدارية على القرارات الصادرة عن الهيئات. وفي الوقت نفسه، يترقب المشهد الحقوقي بالمدينة الحمراء احتدام التنافس بين المترشحين خلال الأسابيع المقبلة. تأسيساً على ذلك، يعزز صباري موقعه القانوني والمهني داخل الجمعية العمومية للمحامين بمراكش.
وبالتوازي مع ذلك، تؤكد هذه السابقة القضائية سلامة المساطر القانونية المتبعة من طرف الدفاع. وبناءً على منطوق الحكم، تنطلق الترتيبات الانتخابية للولاية الجديدة وفق ضوابط التنافسية والشفافية.
