أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بيانا توضيحيا، ردا على ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية من معطيات غير دقيقة بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وأكدت المندوبية في بيلنها أنها، بصفتها الجهة المخولة قانونا بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، قد اتخذت كافة التدابير اللازمة على المستويين المركزي واللاممركز، من خلال توفير التجهيزات الضرورية وتعيين موظفين متخصصين بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، إضافة إلى إخضاعهم لتكوينات مهنية تمكنهم من مواكبة تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بهذا المجال.
وفيما يتعلق بعقوبة المراقبة الإلكترونية، أوضحت المندوبية أنه تم إحداث المنصة الوطنية للمراقبة في الآجال المحددة، مع توفير عدد كاف من الأساور الإلكترونية، بما يجعلها جاهزة لتتبع تنفيذ هذه العقوبة.
أما بخصوص باقي العقوبات البديلة التي تتطلب عملا مشتركا وتنسيقا مع قطاعات أخرى، فقد أشارت المندوبية إلى أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع فترة العطل الصيفية حال دون التسريع بتنفيذها في الوقت الراهن، رغم عقد عدة اجتماعات مع مختلف الشركاء من أجل وضع أطر اتفاقية تحدد المسؤوليات المشتركة.
وختم البيان بالتأكيد على أن المندوبية ستعمل خلال الأيام المقبلة على تسريع وتيرة التنسيق مع كافة القطاعات المعنية، قصد استكمال تنزيل هذه الاتفاقات على أرض الواقع، بما يضمن التطبيق الفعلي والشامل لمقتضيات قانون العقوبات البديلة.
