أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني محمد نبيل بنعبد الله تنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي. وتنجز الوزارة كافة الالتزامات العالقة من اتفاق سنة 2023 قبل بداية 2027. علاوة على ذلك، تتطلب هذه الالتزامات المالية نحو سبعة عشر مليار درهم إضافية حالياً.
استكمال النصوص التنظيمية للنظام الأساسي وتعزيز الحوار مع النقابات التعليمية
أوضح بنعبد الله بمجلس النواب أن الوزارة تواصل تواصلاً يومياً لتعزيز السلم الاجتماعي. وفي المقابل، سجل المسؤول الحكومي وجود تناقض بين بعض بنود النظام الأساسي وتضارب مصالح الفئات. بناءً على ذلك، تحيل الوزارة معالجة هذه الاختلالات على طاولة الحوار الاجتماعي لإنجاح الإصلاح.
من جهة أخرى، يشمل المسار التشريعي والتنظيمي للنظام الأساسي ثلاثة وستين نصاً قانونياً متكاملاً. ونتيجة لذلك، صادقت الحكومة على ستة وأربعين نصاً وتحيل البقية للمصادقة قريباً. وبالتالي، تلتزم الوزارة أيضاً بتفعيل مخرجات حوار قطاع التكوين المهني الخاص بالتعويضات والحركية.
إطلاق عملية تفتيش حول المباريات السابقة وتوظيف 20 ألف منصب جديد بشفافية
أعلن الوزير إطلاق عملية تفتيش شاملة للتأكد من سلامة سير مباريات التوظيف السابقة بالقطاع. وفي الوقت نفسه، تتخذ الوزارة إجراءات صارمة لضمان الشفافية المطلقة وتكافؤ الفرص الدستوري مستقبلاً. تأسيساً على ذلك، تشمل المباريات المقبلة توظيف نحو عشرين ألف إطار من مختلف الأصناف.
وبالتوازي مع ذلك، تعبئ الوزارة كافة الطاقات التربوية لإنجاح أوراش الإصلاح المدرسي والمهني. وبناءً على هذه التعهدات، تراهن الحكومة على استقرار المنظومة التعليمية مع مطلع العام المقبل.