دافع المحامي حسن بيراوين، النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، عن المسار القضائي الذي تعرفه قضية الدكتور رشيد شرقاب.
واعتبر بيراوين، أن المحاكمة الاستئنافية الجارية تستوفي شروط المحاكمة العادلة. وشدد على أن احترام مبدأ علنية الجلسات يضمن مناقشة القضية في إطار قانوني، ويحفظ حقوق الدفاع ومختلف الأطراف.
وأوضح بيراوين، الذي يتولى الدفاع عن الطبيب رشيد شرقاب، من خلال تصريح للصحافة، أن علنية الجلسات تشكل أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحاكمة العادلة. كما اعتبر أن احترام هذا المبدأ، المنصوص عليه دستوريا وقانونيا، يتيح للأطراف مناقشة القضية داخل فضاء المحكمة.
وجاءت تصريحات المحامي في سياق النقاش الذي رافق أطوار محاكمة شرقاب أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. ويأتي ذلك بعدما عادت القضية إلى الواجهة خلال جلسة الاثنين 16 نونبر الجاري.
بيراوين يستحضر علنية الجلسات في محاكمة رشيد شرقاب
وأكد النقيب السابق أن المحاكمة الحالية، التي دخلت مرحلتها الاستئنافية بطلب من عائلة الدكتور رشيد شرقاب لمؤازرته، تحترم متطلبات المحاكمة العادلة.
وفي هذا السياق، توقف بيراوين عند مبدأ علنية الجلسات، باعتباره ضمانة أساسية لسير المحاكمة وفق قواعد النقاش القانوني. وأشار إلى أن هذا المبدأ يتيح احترام حقوق الدفاع والأطراف المعنية بالقضية.
واستند المحامي في توضيح موقفه إلى المقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة لعلنية الجلسات. كما أحال على المادتين 120 و123 من قانون المسطرة الجنائية، باعتبارهما ضمن المرجعيات التي استحضرها في حديثه.
وبحسب بيراوين، فإن احترام علنية المحاكمة يتيح مناقشة مختلف جوانب القضية في إطار الجلسات الرسمية. لذلك، اعتبر أن أي نقاش بشأن الملف ينبغي أن يراعي هذا المبدأ، دون تحويل أطوار المحاكمة إلى نقاش مواز خارج قاعة المحكمة.
النقيب السابق يحدد دور الدفاع داخل قاعة المحكمة
وفي جانب آخر من تصريحه، ركز بيراوين على طبيعة الدور الذي تضطلع به هيئة الدفاع خلال المسار القضائي. وأكد أن مهمة المحامين الأساسية تتمثل في ممارسة الدفاع والترافع أمام الهيئة القضائية أثناء انعقاد الجلسات.
وأوضح أن هذا الدور يستند إلى قانون المهنة وقانون المسطرة الجنائية، فضلا عن الأعراف والتقاليد المهنية التي تؤطر ممارسة المحاماة.
وشدد المتحدث على ضرورة إدراك المحامين لمسؤولياتهم المهنية والالتزامات المرتبطة بممارسة الدفاع. واعتبر أن قاعة المحكمة تظل الفضاء الطبيعي لمناقشة القضية وتقديم الدفوع والمرافعات.
وفي هذا الإطار، أبدى بيراوين تحفظه على نقل النقاش من قاعة المحكمة إلى محيطها أو إلى الفضاء العام. واعتبر أن إخراج القضية من إطارها القضائي ومناقشتها خارجه لا يستقيم، من وجهة نظره، مع القواعد القانونية المؤطرة للمحاكمة.
وتعكس هذه التصريحات موقف المحامي من حدود الممارسة المهنية للدفاع، ومن الطريقة التي ينبغي أن تدار بها النقاشات المرتبطة بالقضايا المعروضة على القضاء.
محاكمة شرقاب تتواصل أمام استئنافية الدار البيضاء
وتأتي مواقف بيراوين في وقت تواصل فيه قضية الطبيب والأستاذ الجامعي رشيد شرقاب مسارها أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. ويتابع شرقاب في هذا الملف إلى جانب متهمين آخرين، على خلفية القضية المرتبطة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع قد أصدرت حكما يقضي بإدانة شرقاب بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم. كما شملت المتابعات أشخاصا آخرين في الملف نفسه.
وبعد استئناف الأحكام الابتدائية، انتقلت القضية إلى مرحلة التقاضي أمام محكمة الاستئناف. وشهدت جلساتها تسجيل عدد من المحامين نيابتهم للدفاع عن المتهمين.
وخلال جلسة الاثنين 16 نونبر، تقدم الدفاع بملتمسات ترمي إلى تمتيع المتابعين بالسراح المؤقت. كما طلب مهلة إضافية لإعداد وسائل الدفاع والاطلاع على تفاصيل الملف.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية تأجيل النظر في القضية إلى غاية 30 نونبر الجاري، من أجل إعداد الدفاع.
وبذلك، يضع تصريح بيراوين مبدأ علنية الجلسات وحدود دور المحامين في صلب النقاش الدائر حول القضية. ويؤكد المحامي، من خلال موقفه، أن مناقشة الملف ينبغي أن تتم أساسا داخل المحكمة، حيث تتاح للأطراف ممارسة حقوقها القانونية أمام الهيئة القضائية.