وضع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، الهدر المدرسي في صدارة تحديات إصلاح التعليم بالمغرب.
وكشف أن نحو 265 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا، مؤكدا أن معالجة هذه الظاهرة تظل أولوية ملحة.
وشدد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 16 نونبر، على ضرورة تعزيز جاذبية المدرسة العمومية. واعتبر أن تحسين جودة خدماتها وتقريبها من التلاميذ يشكلان مدخلا أساسيا للحد من الانقطاع عن الدراسة.
وأوضح بنعبد الله أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي تجهيز المؤسسات التعليمية بالمعدات والوسائل الضرورية. كما دعا إلى توفير تعليم ذي جودة، يضمن شروطا أفضل للتمدرس ويعزز ثقة الأسر في المدرسة العمومية.
وفي السياق ذاته، شدد على ضرورة جعل الأستاذ طرفا أساسيا في ورش الإصلاح. ودعا إلى تمكينه من استيعاب أهدافه والانخراط في تنزيلها والدفاع عنها، باعتباره أحد مرتكزات النهوض بالمنظومة التعليمية.
265 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا
وسجل المسؤول الحكومي استمرار تفاوتات واضحة داخل المنظومة التعليمية المغربية. فبينما يحقق بعض التلاميذ نتائج متميزة، يواجه آخرون صعوبات وتعثرات تؤثر على مسارهم الدراسي.
وتتجلى إحدى أبرز هذه الاختلالات في مغادرة آلاف التلاميذ المؤسسات التعليمية قبل استكمال دراستهم. وأكد بنعبد الله أن نحو 265 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا، ما يجعل الهدر المدرسي تحديا مركزيا أمام الإصلاح.
ولفت الوزير أيضا إلى إشكالات مرتبطة بالكتاب المدرسي في عدد من المستويات التعليمية. وتتعلق هذه الاختلالات بوجود دروس ومضامين أصبحت متجاوزة، إلى جانب مقاربات بيداغوجية تطرح بدورها تساؤلات.
كما توقف عند التفاوتات القائمة بين التعليمين العمومي والخصوصي، وما تثيره من إشكالات بشأن تكافؤ الفرص. وأشار كذلك إلى الصعوبات التي يعرفها التمدرس في المجال القروي، وما يرتبط به من تحديات إضافية.
وفي هذا الإطار، دعا إلى اعتماد مقاربة واقعية تستثمر المكتسبات المحققة، دون تجاهل الاختلالات القائمة. وشدد على ضرورة تعبئة الفاعلين الأساسيين وتسريع إصلاح المدرسة المغربية، بعيدا عن الاكتفاء بتقييم المنجزات بالأرقام.
أكثر من 9 ملايين تلميذ خلال الموسم الدراسي الحالي
وبخصوص الدخول المدرسي 2026-2027، قدم بنعبد الله مجموعة من المؤشرات المرتبطة بحجم المنظومة التعليمية. وأفاد بأن عدد التلميذات والتلاميذ بلغ 9 ملايين و220 ألفا، وفق المعطيات المسجلة في 7 شتنبر الماضي.
ويتابع 83 في المائة من مجموع المتمدرسين دراستهم بالتعليم العمومي، فيما تمثل التلميذات 49 في المائة. كما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي 985 ألفا و666 طفلا وطفلة.
وعلى مستوى البنيات التربوية، تضم المنظومة 12 ألفا و661 مؤسسة تعليمية. ويضاف إليها 12 ألفا و772 وحدة مدرسية فرعية، موزعة على مختلف مناطق العالم القروي.
واستعرض الوزير أيضا معطيات بشأن مؤسسات الريادة، التي قال إن عددها بلغ 7 آلاف و990 مؤسسة. وأوضح أنها تغطي 80 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي، ونصف مؤسسات التعليم الإعدادي العمومي.
واعتبر بنعبد الله أن هذه الأرقام تعكس حجم المجهودات المبذولة لتعميم التعليم وضمان جودته. كما أشار إلى أن الاعتمادات المالية والموارد البشرية تندرج ضمن المؤشرات التي ينبغي استحضارها لتقييم تطور القطاع.
غير أن الوزير أقر بوجود فجوة بين المؤشرات المعلنة والأثر الذي يلمسه المواطنون في حياتهم اليومية. وأوضح أن حجم الأرقام لا يعني بالضرورة أن نتائج الإصلاح انعكست بالشكل المطلوب على واقع المدرسة المغربية.
وأكد في المقابل أنه لا يمكن إنكار ما تحقق، كما لا يمكن اعتبار الوضع جيدا. ودعا إلى تثمين الرصيد المتراكم، مع تسريع الإصلاح وضمان انخراط مختلف المتدخلين في تنزيله.
تحديات المدرسة العمومية تتجاوز تعميم التمدرس
وتعكس مداخلة الوزير أن التحدي المطروح لم يعد مرتبطا فقط بتوسيع العرض المدرسي. بل يمتد أيضا إلى تحسين جودة التعلمات والحد من التفاوتات بين المؤسسات والمجالات الترابية.
وفي هذا السياق، تبرز جاذبية المدرسة العمومية باعتبارها إحدى القضايا الأساسية في مسار الإصلاح. ويتطلب ذلك، وفق التصور الذي عرضه الوزير، تحسين تجهيز المؤسسات والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للتلاميذ.
كما تظل معالجة الهدر المدرسي مرتبطة بتشخيص أسباب الانقطاع ومواكبة التلاميذ المهددين بمغادرة الدراسة. ويطرح استمرار هذه الظاهرة، بحجمها الذي أشار إليه بنعبد الله، تحديا أمام ضمان تكافؤ الفرص واستمرارية التمدرس.
وأعرب الوزير عن استعداده للتفاعل مع أسئلة النواب والنائبات بشأن واقع التعليم في مختلف الأقاليم. كما أبدى استعداده للوقوف على ظروف تنزيل الإصلاح، وتحديد الإكراهات التي تواجه المؤسسات التعليمية ميدانيا.