دافعت المحامية مريم الإدريسي عن حق البروفيسور رشيد شرقاب والتقني عبد اللطيف صدار في متابعة محاكمتهما في حالة سراح. واعتبرت أن اعتقالهما يثير تساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة.
وأكدت الإدريسي، من خلال تصريح للصحافة، الاثنين 16 نونبر 2026، بعد انعقاد الجلسة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ملف رشيد شرقاب ومن معه. والتي انتهت بتأجيل المحاكمة إلى 30 نونبر لإعداد الدفاع. أن موكليها يتوفران على ضمانات الحضور أمام المحكمة. وشددت على أن الأصل هو تمتيع المتابعين بالحرية، إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
وفي حديثها عن عبد اللطيف صدار، استحضرت المحامية مساره المهني والنقابي، مشيرة إلى أنه قضى نحو 24 أو 25 سنة في النضال من أجل حقوقه الاجتماعية والمهنية.
وأوضحت أن صدار خاض مسارا طويلا للمطالبة بإنصافه، وحصل على حكم يقضي بإرجاعه إلى عمله وتعويضه. غير أنه وجد نفسه، بعد سنوات من المطالبة بحقوقه وممارسة العمل النقابي، رهن الاعتقال.
وأضافت الإدريسي أنها عاينت صدار في وضعية نفسية متدهورة، خلال لقائها به صباحا. وأعربت عن تأثرها بحالته، معتبرة أن وضعه يستدعي التعامل معه بما يضمن احترام حقوقه القانونية والإنسانية.
الإدريسي تتمسك بثقتها في القضاء ومؤسسات الدولة
وبررت المحامية تقديم ملتمس السراح المؤقت بثقتها في القضاء المغربي والمؤسسات الدستورية. وأكدت أن الدفاع لا يتخلى عن احترام الأحكام القضائية، مهما كانت نتائج المساطر المعروضة أمام المحاكم.
كما استحضرت مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب القواعد القانونية المنظمة للمحاكمة العادلة. واعتبرت أن هذه المرجعيات تفرض احترام ضمانات المتابعين، وعدم التعامل مع الاعتقال باعتباره إجراء تلقائيا.
وأشارت الإدريسي إلى أن الأحكام القضائية تمر بمراحل متعددة، تشمل المرحلة الابتدائية ثم الاستئناف. وفي كل مرحلة، يعاد عرض الملف ومناقشة القضية أمام هيئة قضائية جديدة.
وأبدت ثقتها في أن القضاء سيعيد النظر في مختلف المعطيات والوقائع التي يتمسك بها الدفاع. وأكدت أن مسؤولية تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة تبقى من اختصاص القضاء.
طبيعة تخصص شرقاب تطرح أسئلة بشأن استمرار اعتقاله
وانتقلت الإدريسي إلى وضعية البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ الجامعي والطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش. واعتبرت أنه من الأطباء ذوي الكفاءة العالية في هذا التخصص الطبي الدقيق.
وأبرزت أهمية تخصص التخدير والإنعاش داخل المنظومة الصحية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بإنقاذ حياة المرضى. فالتدخل في الحالات الحرجة قد يشكل الفاصل بين الحياة والموت.
كما أوضحت أن التخدير يتطلب دقة كبيرة ومسؤولية طبية عالية. إذ قد يؤدي أي خطأ خلال العملية إلى عواقب خطيرة على حياة المريض.
وأضافت أن هذا التخصص يساهم أيضا في تخفيف الآلام الحادة التي يعاني منها المرضى. لذلك، اعتبرت أن استمرار اعتقال طبيب متخصص في هذا المجال يطرح تساؤلات بشأن انعكاساته المهنية والإنسانية.
ولفتت إلى أن شرقاب أستاذ جامعي يشرف على تدريس أجيال من طلبة الطب. كما اعتبرت أن صفته المهنية ومساره الأكاديمي يشكلان، إلى جانب باقي المعطيات، عناصر تستحق مراعاتها عند تقييم ضمانات الحضور.
قرينة البراءة والضمانات القانونية في صلب المرافعة
وفي دفاعها عن طلب السراح المؤقت، حذرت الإدريسي من التوسع في الاعتقال قبل استكمال مراحل المحاكمة. واعتبرت أن استمرار سلب الحرية رغم توفر ضمانات الحضور قد يمس بمبادئ المحاكمة العادلة.
وأكدت أن الدفاع لا يطالب بإعفاء المتابعين من المسؤولية بسبب صفاتهم المهنية أو الاجتماعية. وشددت على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، بمن فيهم الأطباء والمسؤولون وأصحاب المناصب العليا.
وأضافت أن عددا من المسؤولين الذين تقلدوا مناصب عليا سبق أن خضعوا للمحاسبة القضائية. لذلك، فإن المطالبة بالسراح المؤقت لا تعني التشكيك في مبدأ المحاسبة.
واعتبرت أن النقاش يتعلق أساسا بمدى توفر شروط وضمانات الحضور أمام المحكمة. كما أكدت أن تقدير المسؤولية الجنائية يظل من اختصاص الهيئة القضائية، بناء على الأدلة والوقائع المعروضة أمامها.
وفي السياق ذاته، رأت أن طبيعة الأفعال موضوع المتابعة لا تبرر، وفق تقديرها، استمرار الاعتقال الاحتياطي. وشددت على ضرورة التمييز بين ضمانات حضور المتهم وخطورة الأفعال المنسوبة إليه.
اكتظاظ السجون يعيد النقاش حول بدائل الاعتقال
ولم تقتصر مرافعة الإدريسي على الوضعية القانونية للمتابعين، بل امتدت إلى ظروف المؤسسات السجنية بالمغرب. واستحضرت شكاوى إدارة السجون بشأن الاكتظاظ ونقص الأسرة داخل المؤسسات العقابية.
واعتبرت أن هذه الوضعية تفرض إعادة التفكير في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي. كما أشارت إلى أن المؤسسات السجنية مطالبة بتوفير ظروف إنسانية تحفظ كرامة النزلاء.
وأبرزت أن السجن لا ينبغي أن يقتصر دوره على تنفيذ العقوبات، بل يشمل الإصلاح وإعادة الإدماج والتأهيل. وهذه الأهداف تتطلب إمكانيات مادية وموارد تتحمل الدولة نفقاتها.
ومن هذا المنطلق، دعت إلى تمتيع كل مواطن تتوفر فيه ضمانات الحضور بحقه في متابعة محاكمته خارج السجن. وشددت على أن الحرية ينبغي أن تظل الأصل، ما لم يصدر حكم قضائي نهائي وفق المساطر القانونية.
كما تساءلت عن مبررات سلب حرية المواطن قبل انتهاء المحاكمة، إذا كانت ضمانات حضوره متوفرة. واعتبرت أن متابعة الأشخاص في حالة سراح تظل خيارا معمولاً به في عدد من الديمقراطيات.
واختتمت الإدريسي مرافعتها بالتأكيد على ضرورة حماية حرية المواطنين والمواطنات، واحترام قرينة البراءة. وشددت على أن المطالبة بالسراح المؤقت لا تستهدف التأثير على القضاء، بل ضمان احترام الحقوق القانونية خلال مختلف مراحل التقاضي.