أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مقاطعتها للاجتماع المقرر عقده يوم غد الجمعة 26 شتنبر الجاري مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مؤكدة أنها لن تشارك في أي لقاء إلا بعد فتح قناة جدية للحوار حول الملفات العالقة.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنها كانت تنتظر تجاوب الوزيرة مع مراسلاتها المتكررة منذ قرابة سنة، والتي لم تتلق أي رد بشأنها، مشيرة إلى أن تلك الرسائل تضمنت طلبات توضيح حول مدى قانونية البيع خارج محطات الخدمة، إضافة إلى تظلمات من بعض المحطات ضد ما وصفته بـ”تعسف الشركات”، معتبرة أن الوزارة مطالبة بالقيام بدور الوساطة لضمان التوازن داخل القطاع.
كما شددت الجامعة على أنها تتمسك بحقها في الدفاع عن مصالح مهنيي المحطات بكل الوسائل القانونية التي يضمنها دستور المملكة، معلنة في الوقت ذاته أن أي اجتماع ينعقد دون حضورها كممثل شرعي وقانوني للقطاع “لن تعترف بمخرجاته”، محذرة من أن ذلك سيُعتبر مساسا بالمصالح الحيوية للمحطاتيين.
وأضاف البلاغ أن الجامعة تدرس خطوات تصعيدية من بينها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط، بالإضافة إلى الإعداد لخوض إضراب وطني سيتم الإعلان عن تاريخه في وقت لاحق، في حال استمرار ما اعتبرته “تجاهلا لمطالبها المشروعة”.
وأشارت الجامعة إلى أن مهنيي القطاع يعيشون وضعا صعبا بسبب غياب حوار جاد مع الوزارة، وهو ما يفاقم من حدة الإكراهات المرتبطة بارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع هوامش الربح، مؤكدة أن معالجة هذه الإشكالات باتت ضرورة ملحّة لضمان استقرار واستمرارية عمل المحطات وحماية الاستثمارات المرتبطة بها.
