ندوة الوردي تشعل غضب الأطباء الداخليين وطلبة الطب

أغضب وزير الصحة، الحسين الوردي تنسيقيات الأطباء المقيمين والداخليين، بعد تنظيم صباح أمس الاثنين، ندوة صحفية، عرض فيها محاضر الاجتماع كمحاضر اتفاق.
وقال الدكتور أنس شبعتها، أحد مسؤولي تنسيقية الأطباء الداخليين والمقيمين، إن الوزير، أخطأ بتنظيمه ندوة محاضر اجتماع على أنها محاضر اتفاق، و”الحال أننا لم نصل بعد إلى مرحلة الاتفاق، وإن كنا ناقشنا عدة أمور، لأنه مادمنا لم نتوصل بأجل محدد لتطبيق ما ورد في المحاضر، فلا وجود لاتفاق، وخاصة أن جزءا كبيرا مما ناقشناه هو مضمون اتفاق سابق مع وزيرة الصحة بادو، ولم يتم تطبيقها”.
ممثل الأطباء رسم علامات تعجب كثيرة، وهو يتحدث، في تصريحات لموقع “إحاطة.ما”، عن رد فعل الوزارة على خوضهم الإضراب واستمرار مقاطعة مدرجات الكليات، “قال الوزير إننا بصدد تصعيد، لأنه اعتقد أنه بمجرد فتح حوار سنلغي برنامجنا النضالي، وهذا خطأ، لأن فتح الحوار لا يعني أبدا الوصول إلى اتفاق”.
مسألة الخدمة الوطنية الإجبارية ليست واردة بأي شكل من الأشكال في المقترحات التي سلمتها تنسيقيتا الطلبة والأطباء، إذ قال الدكتور شبعتها، “وضعنا بديلا سيحل بكل تأكيد مشكل الخصاص، ولكن مسألة الخدمة الإجبارية ليست مقبولة”.
وحسب الدكتور شبعتها فإن المقترح البديل، ركز على تحسين ظروف التوظيف في الوظيفة العمومية، “عرضنا بديلنا وننتظر من الوزير الرد، كما سنعقد يوم غد الأربعاء اجتماعا بوزير التعليم العالي لحسن الداودي، وسنرى ما سنصل إليه”.
وكان وزير الصحة، الحسين الوردي، ركز في ندوة صحفية صباح الاثنين بالرباط، على أن وزارته أبانت خلال اجتماعين مع الطلبة الأطباء والأطباء الداخليين والمقيمين، استجابتها السريعة والفعالة لمطالب هذه الفئة، وعن جديتها في النقاش وتحديد إجراءات عملية لتنفيذ هذه المطالب، والتواصل مع ممثلي الطلبة والأطباء، في حين أن “الطرف الآخر أصر على التصعيد ومواصلة الإضراب”.
واستعرض الوزير في ندوته، التي أغضبت تنسقيات الطلبة والأطباء، مجموعة من الإجراءات التي جاءت بها مسودة مشروع الخدمة الصحية الوطنية، أهمها تعزيز الموارد البشرية ب8400 مهني للصحة، وتقليص الفوارق بين الجهات والأقاليم بنسبة 20 في المائة، وتوفير فرص شغل للأطباء والممرضين، واكتساب المعنيين بالأمر لخبرة وتجربة مهنية ميدانية، ثم تعويض المناصب الشاغرة بسبب الإحالة على التقاعد.
وعن وضعية المعنيين بالخدمة الوطنية، فأكد الوزير أن الأطباء الأخصائيين والعامين والممرضين سيتقاضون نفس الأجرة المقررة للموظفين المماثلين لهم بالوزارة، كما سيستفيدون من التغطية الصحية، ويمكن لهم أن يجتازوا المباريات المنظمة بالقطاع، كما ستتاح لهم فرصة اجتياز مباريات التخصص، واحتساب مدة الخدمة الصحية الوطنية في الترقية والتقاعد عند التوظيف، كما يمكن للأشخاص المعنيون بالخدمة الوطنية الصحية، بعد قضائها، ممارسة أية مهنة في القطاع العام والخاص.